سياسة عربية

ريهام سعيد تحت المقصلة.. والمعلنون ينسحبون من برنامجها

ريهام سعيد تتلقى دعوة قضائية ضدها لعرضها الصور دون إذن - أرشيفية
تزايدت حدة الغضب تجاه الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ريهام سعيد، بعد عرضها صورا شخصية لفتاة تعرضت للتحرش دون إذنها، واتهامها للفتاة بأنها هي من شجعت المتحرش على الاعتداء عليها بسبب ملابسها الفاضحة وطريقة حديثها.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة الشركات المعلنة على برنامجها "صبايا الخير"، في محاولة للضغط على قناة "النهار" لوقف البرنامج.

وكتبت الصفحة الرسمية للحملة، التي تحمل اسم "مقاطعة الشركات المعلنة في برنامج ريهام سعيد"، تقول: "اللي زي ريهام سعيد من الإعلام الفاسد مش هيبطلوا غير بوسيلة واحدة، وهي إننا نقطع عنهم الأكسجين اللي بيخليهم يطلعوا علينا كل يوم ويزيدوا في فسادهم كل سنة.. الفلوس".

كما انطلقت دعوات أخرى لمنع ظهور ريهام على التلفزيون تماما، وتقديمها للمحاكمة الجنائية.

المعلنون ينسحبون


وبعد انتشار دعوات المقاطعة وتجاوب الآلاف معها، قامت معظم الشركات بسحب إعلاناتها من البرنامج، وأكد رعاة البرنامج تضامنهم مع حملات المقاطعة التي دشنها نشطاء.

وكان من الملفت أن جميع الشركات التي انسحبت من البرنامج أصدرت بيانا صحفيا موحدا تضمن "التأكيد على عدم مسؤوليتها عن محتوى البرنامج المثير للجدل، والإعلان عن وقف رعاية البرنامج احتراما للقيم الأخلاقية".

ووصل الأمر إلى حد اعتذار إحدى الشركات عن رعايتها للبرنامج في فترة سابقة، وتعهدها بعدم الإعلان في أي برنامج تقدمه ريهام سعيد في المستقبل.

وفي هذا السياق، قال أسامة البرهامي، وهو مدير إحدى الشركات المنسحبة من برنامج ريهام سعيد، إنهم اتخذوا هذا القرار انطلاقا من موقف، واستجابة للضغط الشعبي المتزايد في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن حملات المقاطعة كان لها تأثير كبير على الشركات وأن معلنين آخرين سيلحقون بهم.

اعتذار غير مقبول

وبسبب تلك الضغوط الشديدة، وجدت قناة "النهار" نفسها في موقف صعب إذا هي تمسكت بوجود إعلامية تتزايد مشكلاتها وسقطاتها المهنية والأخلاقية يوما بعد يوم.

وكان مجلس إدارة قنوات "النهار" قد عقد اجتماعا طارئا، مساء الخميس، بحضور ريهام سعيد، لبحث الأزمة الأخيرة.

وقالت تقارير صحفية إن مجلس الإدارة أجمع على أن ما فعلته هو مخالفة مهنية واضحة، وتم الاتفاق على أن تقدم اعتذارا واضحا للجماهير من خلال استضافتها مساء الجمعة على الهواء في برنامج "آخر النهار".

وتم الاتفاق على أن يقدم الحلقة الصحفي خالد صلاح بدلا من الإعلامي محمود سعد الذي رفض الظهور مع ريهام في برنامج واحد.

واستباقا لهذا الاعتذار، كتبت صفحة "مقاطعة ريهام سعيد" أنها لن تقبل أي التفاف على الأمر ومحاولة الخروج من الأزمة باعتذار خادع يحافظ على المصالح التجارية مع المعلنين على حساب الأخلاق والمهنية.

وهددت الصفحة بأنه إذا لم يتم وقف برنامج ريهام سعيد ومنع ظهورها على الشاشة بشكل نهائي، فسوف تنظم حملة لمقاطعة قنوات "النهار" بشكل عام، وليس هذا البرنامج فقط، مؤكدة إصرارها على منعها من العمل في الإعلام مرة أخرى.

وأضافت أن المجتمع لم يعد يتقبل مزيدا من "العهر الإعلامي" الذي تقدمه تلك المذيعة، مؤكدة أن تلك الحملة لم يتم تنظيمها فقط من أجل واقعة ضحية التحرش، بل بسبب "القرف" من سقطاتها المهنية والأخلاقية المتكررة.

إعلاميون ضد ريهام سعيد

وشارك العديد من الإعلاميين المصريين في الحملة ضد ريهام سعيد، حيث دعا باسم يوسف الشركات إلى مقاطعة الإعلان في برنامجها، وتعهد بالإعلان على حسابه على "تويتر" لكل الشركات التي تبادر بمقاطعتها. 

ودعت الإعلامية ليليان داود المصريين إلى مقاطعة منتجات الشركات المعلنة في برنامج ريهام سعيد باعتباره برنامجا ينتهك الأعراض.

أما الإعلامي خيري رمضان، فأعلن تضامنه مع الفتاة ضحية التحرش أمام ما فعلته بها ريهام سعيد من تشهير وتشويه، ووجه سؤالا لريهام قائلا: "إيه المتعة في إنك تعري إنسانة وتفضحيها؟ ما تخليكي في نفسك". 

وعلق الإعلامي يسري فودة على الموضوع، عبر "فيسبوك"، بقوله: "فيه حد بيشد السيفون عشان بقية البلاليع تعيش"، في إشارة إلى أن متخذي القرار فضلوا التخلص من ريهام سعيد حفاظا على باقي الإعلاميين الذين يصفهم فودة بـ"بالوعات الصرف الصحي".

ووصل الأمر إلى تضامن الراقصة سما المصري مع ضحية التحرش ضد ريهام سعيد، مؤكدة أنها "تمتلك الكثير من الصور الخاصة لريهام، لكنها لا يمكن أن تنشرها"

إلى ذلك، أعلنت مبادرة "شفت تحرش"، تحريك دعوى قضائية ضد ريهام سعيد، مؤكدة أن عرض صور شخصية دون إذن صاحبها، وانتهاك خصوصيته؛ سعيا لرفع نسبة المشاهدة، يعد مخالفة للمعايير المهنية والأعراف القانونية تستوجب المحاكمة.

وقالت المبادرة في بيان لها، تلقت "عربي21" نسخة منها، إن استمرار ريهام سعيد في عملها دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها لردعها ومنعها من الاستهانة بحقوق المواطنين سيكون "تأكيدا على وجود سلطات أعلى وأقوى من سلطة القانون".