قال مساعد وزير الخارجية
الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبداللهيان، إن الأنباء عن تأييد حكم إعدام الشيخ نمر باقر النمر تبعث على القلق، مشيرا الى أن إعدامه "سوف يكلف
السعودية ثمنا باهظا".
وعاد عبد اللهيان إلى الحديث مجددا عن
حادثة منى، إد قال في مقابلة مع قناة العالم "إن السعودية لم تعط إجابة مقنعة بعد بشأن سوء إدارتها لموسم الحج هذا العام، والتي تسببت بمقتل الآلاف من المسلمين"، مشيرا إلى أن "الأحداث المرة التي شهدها موسم الحج هذا العام، والعدوان العسكري السعودي الفاشل على الشعب اليمني، برهن أن ظروف هذا البلد ليست مناسبة". وأضاف: "التوجهات الاستفزازية والطائفية ضد المواطنين ليس في مصلحة الحكومة السعودية" .
وأكد المتحدث ضرورة أن "يكف المسؤولون السعوديون عن المغامرات ضد أبناء شعبهم ودول المنطقة، وأن يتحركوا في مسار الإنصاف والمنطق" .
وكانت المحكمة العليا بالسعودية قد رفضت طعنا على الحكم الصادر هذا العام بإعدام رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر، الذي دعا إلى تنظيم مظاهرات مطالبة بالديمقراطية، والذي أدى اعتقاله عام 2012 إلى احتجاجات قتل خلالها ثلاثة أشخاص.
وقال شقيقه محمد النمر "إن الحكم تم تأييده بعد جلسة لم يخطر محاموه أو عائلته بها مسبقا، وأصبحت حياته الآن معلقة باحتمال صدور عفو عنه من الملك سلمان"، كما صدرت أحكام بإعدام نمر وستة شيعة سعوديين آخرين بينهم علي ابن شقيق نمر النمر.
وحذر محللون سياسيون متابعون للشأن الشيعي بالسعودية من احتمال حدوث احتجاجات واسعة إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام.
وقتل أكثر من 20 شيعيا في احتجاجات في منطقة القطيف الشيعية بين عامي 2011 و2013، حيث كانت التظاهرات تحتج على دور السعودية في انهاء المظاهرات التي شهدتها البحرين، اضافة الى أنها تطالب بمعرفة مصير سعوديين محليين محتجزين من قبل.
ويقول محللون إن نمر كان يعتبر لوقت طويل أعلى الزعماء الشيعة في القطيف صوتا، وعلى استعداد لانتقاد آل سعود والدعوة مباشرة لإجراء انتخابات ولكنه كان حريصا على تجنب الدعوة للعنف.
ولا تزال وزارة الداخلية السعودية تتهم النمر بتدبير الهجمات على رجال الشرطة مع مجموعة أخرى من المشتبه فيهم الذين -تقول الوزارة- إنهم يعملون لصالح إيران.