قال مسؤولون في الحكومة المحلية بإقليم أتشيه الإندونيسي المحافظ الجمعة، إن الإقليم فرض
قانون عقوبات إسلاميا صارما، يجرم الزنا والمثلية وإبداء المشاعر بشكل علني خارج نطاق علاقة معترف بها قانونا.
وأتشيه هو الإقليم الوحيد في إندونيسيا الذي تقطنه أغلبية مسلمة ويطبق تفسيرا صارما لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعله على خلاف مع الأقاليم الأخرى التي تلتزم فيها الأغلبية الكبيرة من الناس بشكل وسطي للإسلام.
وقال رئيس الدائرة القانونية للشريعة في الحكومة الإقليمية: "بوسع غير
المسلمين الاختيار بين ما إذا كانوا يريدون أن يحاكموا بموجب الشريعة أو بموجب قانون العقوبات الإندونيسي العادي".
ويُجرم القانون الجديد أيضا الاغتصاب والتحرش الجنسي. ومن تثبت إدانته قد يُحكم عليه بالجلد 40 جلدة أو أكثر، وذلك بحسب نسخة من القانون أطلعت "رويترز" عليها.
وحذرت جماعات حقوقية من أن القانون الجديد قد يُجرم الجنس بموافقة الطرفين ويخلق عقبات أمام الإبلاغ عن الاغتصاب.
ومُنح إقليم أتشيه حكما ذاتيا خاصا في إطار اتفاق تم التوصل إليه في 2005، لإنهاء العنف الانفصالي الذي استمر عشرات السنين وسمح له بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي وقت سابق من العام الحالي سنت منطقة في أتشيه قانونا محليا يُلزم بالفصل بين الجنسين في المدارس.