دافع رئيس الحكومة المغربي عبد الإله
ابن كيران عن تدخل القوات الأمنية المغربية لفض احتجاج لطلبة
كلية الطب والصيدلة بالرباط، الذي أفضى إلى اعتقال مجموعة من الطلبة أطلق سراحهم فيما بعد وإصابة البعض منهم بجروح، وقال إن هذا الإجراء أتى بعد عدم السماح لبعض الطلبة "بمتابعة دراستهم".
وقال ابن كيران في رسالة مقتضبة وجهها، أثناء انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، إن هذا "الإجراء (
التدخل الأمني) أتى بعد عدم السماح لبعض الطلبة "بمتابعة دراستهم"، محملا الطلبة المقاطعين مسؤولية منع باقي الطلبة من الدراسة.
وأضاف ابن كيران أن "رئاسة الحكومة تركت هذا الملف للتفاوض بينهم (الطلبة) وبين وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى حد الآن".
وشدد رئيس الحكومة، في بلاغ حصلت "
عربي21" على نسخة منه، على أن "حرية متابعة الدراسة مضمونة قانونيا"، وأشار إلى "أن الدولة ستقوم بواجبها بكل جدية لكي تسمح للطلبة الذين يريدون متابعة دراستهم بولوج المدرجات والأقسام والمصالح".
ووجه رسالة إلى المقاطعين بالقول "أما الذين يتصورون أن مصلحتهم في أن يستمروا في هذا
الإضراب، الذي يهدد أن تكون هنالك سنة بيضاء ويهدد مستقبلهم كأطباء، هؤلاء هم كذلك أحرار ولا يمكن لأحد أن يمنعهم من ذلك".
ودعا ابن كيران الطلبة والطالبات للعودة إلى أقسامهم ومدرجاتهم من أجل ضمان السير العادي للدراسة، وقال بأن الحكومة رهن إشارتهم فيما يخص "أي شيء معقول ومنطقي".
وأكد على استعداده لملاقاة الطلبة شريطة أن "يرجعوا أولا إلى أقسامهم"، أما إذا رفضوا "فليس من المقبول أن يمنعوا بعضهم من متابعة الدراسة".
وسجل ابن كيران أن الحكومة لا تريد "لأبنائنا الطلبة والطالبات إلا الخير وتحرص على ما فيه خيرهم في إطار المصلحة العامة للوطن".
وتعليقا على تصريحات رئيس الحكومة، فند أنس شبعتها، المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب، أن تكون "التنسيقية منعت أي طالب من متابعة الدراسة"، مؤكدا "أن المقاطعة جاءت عفوية وشاملة، وبشكل نضالي أبهر الدولة والمواطنين".
وأشار أنس شبعتها إلى أن "طلبة الطب غير المقاطعين لم تمارس عليهم أي ضغوطات أو تهديدات"، مشددا على أن "الدولة هي التي أرادت إدخال الطلبة بالقوة إلى مدرجات الكلية ومارست تدخلات عنيفة في حق المحتجين".
من جهتها استنكرت الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، ما حدث للطلبة الأطباء المضربين، واعتبرت أن التدخل الأمني هو "انتهاك صارخ لحرمة الجامعة"، ووصفته بـ"أفعال تدخل ضمن المعاقبة الجماعية والتطهير الطبقي المقيت التي ترفضها كل الأعراف والقوانين، وتمس بحقوق تضمنها المواثيق الدولية من حق الاختيار والرفض، وعلى أسمى الحقوق ألا وهو الحق في الحياة والكرامة".
واعتبرت الفدرالية في بيان حصلت "
عربي21" على نسخة منه، أن هذه الممارسات "تعود بنا إلى سنوات الرصاص الذي عان منه المغاربة أيما معاناة"، ودعت في الأخير "الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية في ضمان كرامة الأطباء.
يشار إلى أن احتجاج طلبة الطب يأتي ضمن سياق أزمة بينهم وبين وزارة الصحة التي أصدرت مشروعا في نيسان/ أبريل الماضي يقضي بتشغيلهم، بعد تخرجهم، لمدة سنتين في المناطق النائية وفق عقد محدود المدة، من أجل الحد من التفاوت بين المناطق الحضرية والقروية في الخدمات الصحية، وهو ما رفضه الطلبة الأطباء، معتبرين أن الوزارة تشجع على البطالة في أوساطهم، وأن العمل في المناطق النائية يجب أن يندرج في إطار الوظيفة وليس بمجرد عقد محدود المدة، وهددوا بمقاطعة الدراسة في حالة تم تمرير هذا المشروع.