الصحفيون يواجهون مخاطر أمنية وقانونية في ظل الانقلاب بمصر

تشهد الحريات في مصر قمعا متزايدا على يد نظام الانقلاب، الذي يقوده عبد الفتاح السيسي، وتوغلت في الحريات المدنية، ومن بينها حرية التعبير والإعلام التي تشهد قمعا وقيودا، أمنية وقانونية، بحجة "الحفاظ على الأمن" التي تتخذها الحكومة.

ووصف صحفي قناة "بي بي سي" البريطانية في القاهرة وائل حسين، في تقرير له، كيف أصبحت مهمة الصحفيين في مصر محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد.

وقال حسين إن هناك تشريعا جديدا ونهجا أكثر صرامة تجاه الصحفيين يجعل عملهم اليومي أكثر صعوبة وخطورة، مضيفا أن هناك دائما مخاطر مستمرة للتعرض لتهديدات ومضايقات واعتقال، في وقت يعتقد أن هناك 18 إعلاميا لا يزالون خلف القضبان.

"مكافحة الإرهاب" 

وأضاف حسين أن "السلطات أصدرت قانون مكافحة الإرهاب في آب/ أغسطس الماضي؛ بهدف محاربة أعمال العنف التي يشنها مسلحون"، مشيرا إلى أنه يمثل أداة لقمع المعارضة وفرض قيود على الصحافة، إذ إنه ينص على غرامات باهظة تصل إلى نحو 64 ألف دولار "لمن ينشر معلومات كاذبة" أو ينشر أخبارا تتناقض مع الروايات الحكومية في حالة وقوع "هجمات إرهابية".

وأوضح مراسل "بي بي سي" أنه "بسبب القانون، لم يعد من الممكن للصحفيين الاعتماد على ما يشاهدونه أو المعلومات التي يحصلون عليها من المصادر في كتابة أي تقرير يتعلق بهجمات المسلحين، ويجب عليهم الانتظار لحين الإعلان عن الموقف الحكومي، إذا أعلن"، مشيرا إلى أن هذه التغييرات تجعل من الصعب بشكل خاص تغطية الأحداث في منطقة شمال سيناء المضطربة، التي أصبحت الآن منطقة عسكرية مغلقة تخوض فيها قوات الجيش قتالا ضد "ولاية سيناء" المرتبطة بتنظيم الدولة.

وهناك قيود أخرى تفرضها الأوامر القضائية بحظر النشر، التي أصبحت الآن شائعة في القضايا البارزة مثل قضية السياح المكسيكيين، كما أغلقت العديد من وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس المصري محمد مرسي بعد الانقلاب، بالإضافة لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في ظل اتهامها من قبل السلطات المصرية بدعم جماعة الإخوان التي صنفت لاحقا منظمة إرهابية.

كما كان بعض الصحفيين من بين القتلى والجرحى في اعتصام رابعة، الذي قتلت فيه سلطات الانقلاب أكثر من ألف شخص، بينما جرى اعتقال آخرين، مثل المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ(شوكان)، والذي لا يزال مسجونا، وتدهورت حالته الصحية، وأحيلت قضيته فقط مؤخرا إلى المحاكمة.

وأشار المراسل إلى تجربته الخاصة، عندما "يطلب الصحفيون تعليقات من المسؤولين، فإنهم في الغالب يرفضون، ومن يقبل الرد على الاستفسارات يطلب عدم الكشف عن هويته، وهناك أيضا مشكلات مستمرة تتعلق بالردود البطيئة والحق في الرد، ما أسفر عن بعض المشاحنات العلنية".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد وصف في تغريدة له على موقع تويتر مراسلة صحيفة واشنطن بوست بأنها "تفتقد للخبرة السياسية"، كما اتهم مراسل نيويورك تايمز "بالتحيز" في تغطيته لسجن محمد سلطان، المواطن المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية. وقال في تغريدة له "إنه من غير المقبول ولا المنصف أن يسأل (مراسل نيويورك تايمز في القاهرة) ديفيد كيرك عن معلومات قبل ساعات من النشر، وفي المساء قبل نهاية الأسبوع، ثم يتوقع ردا فورا".

إرشادات 

من ناحية أخرى، قدمت السلطات المصرية للصحفيين دليلا استرشاديا للمصطلحات التي ينبغي استخدامها في وصف "الجماعات الإرهابية"، كما أطلقت هيئة الاستعلامات المصرية مكتبا جديدا بعنوان "Fact Check Egypt" أو "مكتب التحقق من المعلومات في مصر" لمراقبة التقارير الصحفية والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة.

وأوضح حسين أنه "خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2014، اعتقلت الشرطة فريق "بي بي سي" لفترة وجيزة، وجاء ذلك بعد أن أبلغ سكان الشرطة بوجودنا خلال مقابلة مع زوجة أحد الأشخاص الذي قتل في العام السابق".