توجه لتوحيد مزايا الخليجيين بالقطاع الخاص ومرونة تنقلهم

قال مصدر خليجي الاثنين، إنه سيتم الدفع في اجتماعات الدورة الـ32 لمجلس وزراء العمل الخليجي للموافقة على رفع مميزات تشغيل مواطني دول المجلس، وتسهيل تنقل العمالة الوطنية بين دول المنطقة في القطاع الخاص في كبرى الشركات وتوحيد مميزاتها. 

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد قال المصدر، إن اجتماع وكلاء وزراء العمل والشؤون الاجتماعية الممهد لاجتماعات الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل، الأحد، ناقش أهمية تفعيل قرارات تنقل العمالة الخليجية بين مواطنيها للباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن طرح القرار في السابق لم يشهد تحركا لتنفيذ بنوده بالكامل، لكنه أوضح أن الاجتماع سيدفع لتطبيق القرار فعليا، وهو ما يتطلع إليه وزراء العمل. 

وبين أن مشروع تنقل العمالة الوطنية يعد في مسيرته الأولية، الذي على أساسه يعامل الخليجي كمواطن عادي دون استثناءات، لافتا إلى أن هذه توصيات سابقة من قادة الدول الخليجية. 

وسيبحث الاجتماع أيضا سياسات استقدام العمالة الوافدة والعمالة المنزلية، علاوة على مناقشة مذكرة منع العمالة المنزلية المخالفة للتشريعات المحلية من الدخول والتنقل بين دول المجلس، ومشروع الاستراتيجية الخليجية لمواجهة الضغوطات بشأن العمالة المنزلية. 

ونوه المصدر إلى أن الطرح هذه المرة يأتي ضمن قرارات لتقريب مميزات للعمل بين مواطني دول المجلس، التي تتعلق بالقطاع الخاص أو الحكومي في أي دولة خليجية، مؤكدا أن القرارات موجودة لكنها لم تطبق بشكل كامل. 

ومن المقرر أن تبدأ أعمال اجتماع الدورة الـ"32" لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون اليوم، حيث سيجرى خلال حفل الافتتاح تكريم منشآت القطاع الخاص على مستوى دول المجلس، فيما ستنعقد في الفترة المسائية أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون. 

وتتضمن أعمال الدورتين في مجاليها العمالي والاجتماعي الكثير من الموضوعات المهمة؛ منها: المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون التي تهدف إلى تعميق المواطنة الخليجية وملامسة الحياة المعيشية للمواطنين الخليجيين، والتأكيد على مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن في الدول الأعضاء دون أي تفريق أو تمييز، وتحويل منطقة دول المجلس إلى سوق مشتركة تتبوأ مكانة لائقة بها على ساحة الاقتصاد الدولي، إضافة إلى مشروع إطار حول مؤثرات الجودة الاجتماعية، إضافة إلى الإعاقة وقضاياها. 

وفي مجال العمل، فستتم مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، ودراسة تحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق بالعمال المنزليين، والتحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس.