علّق المؤتمر الوطني العام الليبي الأربعاء جلسته بخصوص مناقشة تعديلاته على مسودة الاتفاق السياسي وحكومة التوافق التي أعلنها
المبعوث الأممي برناردينو ليون الجمعة الماضية.
وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني ورئيس فريق حواره عوض عبد الصادق في مؤتمر صحفي على هامش الجلسة : "إن المؤتمر في حل من
الحكومة التوافقية التي أعلنها ليون كونه لم يشارك في النقاش الدائر حولها بالصخيرات المغربية".
وأضاف عبد الصادق أن المبعوث الأممي أدخل تعديلا على مسودة الاتفاق وذلك بإدراج نائب ثالث لحكومة التوافق في الوقت الذي يرفض فيه التعامل مع ملاحظات المؤتمر الوطني، بهدف إحداث توازن سياسي، على حد قوله.
وانقسمت آراء أعضاء المؤتمر ما بين مؤيد للتشكيلة الحكومية المعلنة، ومعارض لها إلى حين إدخال التعديلات الرئيسية على مسودة الاتفاق السياسي.
ورفض أعضاء بالمؤتمر التعديل الذي أُدخل على المادة الأولى في الفقرة الثالثة المتعلقة بحكومة التوافق الوطني في مسودة الاتفاق السياسي، من ناحية أن حق الاعتراض لنواب رئيس الوزراء الثلاثة لم يعد موجودا بعد النص على اتخاذ القرار بإجماع رئيس الوزراء ونوابه، وإذا تعذر ذلك خلال التصويت الأول والثاني يُتخذ القرار بالأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس رئاسة الوزراء، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في الوقت الذي علّق فيه مجلس النواب الليبي في طبرق جلستي الثلاثاء الماضي إلى 20 تشرين الأول/ أكتوبر وسط خلافات بين نوابه ما بين مؤيد ومعارض لحكومة التوافق الوطني. ومطالبات بالعودة إلى المسودة الموقعة بالأحرف الأولى الذي لم يشارك فيه المؤتمر الوطني في حزيران/ يونيو الماضي.
ويعارض التيار الفيدرالي داخل مجلس النواب الذي يتزعمه عضو فريق الحوار المستقيل أبو بكر بعيرة حكومة التوافق بسبب عدم تمثيل "برقة الحمراء" فيها والتي تمتد من مدينة بنغازي وحتى الحدود الليبية مع مصر.
يذكر أن المبعوث الأممي برناردينو ليون أعلن في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية تشكيلة حكومة التوافق الوطني برئاسة عضو مجلس النواب فايز السراج، ونوابه الثلاثة، موسى الكوني، وأحمد معيتيق، وفتحي المجبري.