تنفير من حزب "النور".. وتبشير بعاصمة من "الصين"

تنوعت اهتمامات الصحف المصرية الصادرة الاثنين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بين شن حملة "تنفيرية" على حزب "النور"، على خلفية مشاركته في الانتخابات البرلمانية المزمعة، وذلك على الرغم من أنه أحد مكونات الانقلاب العسكري.

كما شهدت الصحف شن حملة أخرى، "تبشيرية" هذه المرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد سحب تنفيذها من الشركة الإماراتية، وإسناده لأخرى صينية. وبرغم أن أمر هذه العاصمة ليس من أولويات المواطن العادي، إلا أن صحفا مصرية عدة خصصت مانشيتاتها لها اليوم. 

كما تناولت الصحف إطلاق سراح 24 صيادا مصريا، كانوا محتجزين في السودان وتونس، وتصريح وزير التخطيط بأن اللائحة التنفيذية لقانون "الخدمة المدنية" ستصدر خلال أيام، وتصريح وزير التعليم بأن تطبيق العشر درجات على طلاب الثانوية جاء بالاتفاق مع الرئاسة، وكشف مصادر أن رفض تحويل طلاب الأقاليم "تصفية حسابات "مع رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وفق "الشروق".

"تنفير" من النور

جاء الهجوم العنيف على "النور" عبر جريدتين هما: "المصري اليوم"، و"اليوم السابع".

ويمتلك رئيس حزب المصريين الأحرار، نجيب ساويرس، 20% من أسهم "المصري اليوم"، ومن ثم صدرت بمانشيت يقول: "الانتخابات تعيد التقارب بين "الإخوان" و"النور".. مليون توقيع لحل الحزب السلفي.. والدعاية تخترق المدارس والمساجد".

وقالت الصحيفة إنها رصدت أسماء بعض مرشحي جماعة الإخوان الذين يخوضون الانتخابات البرلمانية، التي تحرص مرحلتها الأولى الأسبوع المقبل، كمرشحين مستقلين.

ونقلت عن "مصادر مقربة من الجماعة" قولها إن عددا من أعضائها رشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب كمستقلين، وإن الجماعة تنسق مع حزب النور السلفي لحشد الناخبين والتصويت لمرشحي الجماعة المستقلين خلال الانتخابات، واصفة الأمر بأنه عودة للتقارب بين الحزب والجماعة، بعد فترة من الشقاق منذ 30 يونيو، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية "لا للأحزاب الدينية"، أعلنت جمع مليون و250 ألف توقيع على استمارة رفض مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات، وأعلنت أنها بصدد إعداد قائمة سوداء لمرشحي الإخوان، وفق "المصري اليوم".

ومن جهتها، شاركت صحيفة "اليوم السابع" في الحملة على "النور".

وأضافت: "مخيون: لولا القانون لرفضنا ترشيح الأقباط على قوائمنا"، قائلة: "اعترف يونس مخيون، رئيس حزب النور، بأن الحزب رشــح عددا من أعضاء الحزب الوطني المنحــل على قوائمه، في الانتخابات البرلمانية الحالية.

ودافــع مخيون - في حوار أجراه مــع وكالة الأنباء الألمانية - عن تصريح أحد قيادات الدعوة (السلفية) بأن ترشح الأقباط على قوائم الحزب جاء "لدرء المفاســد".

وقال: "لولا اشتراط القانون وجود نسبة منهم على القوائم لما قام أي حزب بترشيحهم".

تبشير بالعاصمة الجديدة بتنفيذ شركة صينية

اتفقت مانشيتات غالبية صحف الأحد، في تناول موضوع العاصمة الإدارية الجديدة، التي كان السيسي أعلن عنها، قبل أكثر من عام، وها هو يعلن من جديد عنها مجددا، ولكن بإسناد تنفيذها إلى شركة صينية، على أن يبدأ ذلك من العام المقبل.

فقالت الأهرام: "تنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة خلال عامين.. الرئيس: الاهتمام بمحدودي الدخل والحفاظ على البيئة من أهم معالم المشروع".

وفي التفاصيل قالت "الأهرام": "وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين بدءا من يناير المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس مع المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم التعاقد مع إحدى كبريات شركات المقاولات الصينية على مستوى العالم لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الاستعانة بشركة مقاولات عالمية لن تؤثر على شركات المقاولات المصرية، إذ سيتم الالتزام بتخصيص من 80 إلى 85% من حجم العمالة في المشروع للمصريين، فضلا عن الاعتماد على المواد الخام اللازمة من السوق المحلية"، وفق الأهرام.

ومن جهتها قالت "الوطن" في مانشيتها: "بأمر السيسي: العاصمة الإدارية خلال عامين.. شركة صينية تنفذ المشروع بداية 2016.. والرئيس يأمر بالاهتمام بمحدودي الدخل في العاصمة الجديدة.

"الشروق" قالت أيضا (في مانشيتها): "انتهاء المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية خلال عامين.. السيسي يوجه بالاهتمام بمحدودي الدخل في المشروع.. ومدبولي: المرحلة تشمل حيا حكوميا ومجمع مدارس و15 ألف وحدة سكنية.. الاستعانة بالشركة الصينية لن تؤثر على المقاولين المحليين"، وفق وصفه.

كما قالت "المصري اليوم": السيسي يأمر بدخول "محدودي الدخل" العاصمة الإدارية.

إطلاق سراح 24 صيادا مصريا محتجزين في السودان وتونس

اهتمت صحف الاثنين بهذا النبأ..

وأشارت "الأهرام"، بحسب العنوان السابق، إلى أنه عقب العفو الرئاسي المصري عن بعض المواطنين السودانيين، وجه وزير الخارجية سامح شكري القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، وسفيرنا بالخرطوم أسامة شلتوت، والسفير هاني بسيوني، قنصلنا العام في بورسودان، بالتواصل مع السلطات السودانية للإفراج عن الصيادين المصريين الذين تم احتجازهم منتصف آب/ أغسطس الماضي.

وصرح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير هشام النقيب، بأن الجهود أسفرت عن إطلاق سراح (15 صيادا)، مشيرا إلى أن جهود السفارة المصرية في تونس نجحت في إطلاق سراح 9 صيادين مصريين سبق أن احتجزتهم السلطات التونسية الشهر الماضي لدخولهم المياه الإقليمية دون تصريح، وعودتهم أمس إلى أرض الوطن.

وزير التخطيط: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية خلال أيام

برغم الرفض الواسع للقانون، إلا أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلن أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب صحيفة "الأخبار".

وجاء إعلانه خلال مشاركته في مؤتمر "الابتكار في الحكومة"، مضيفا أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة عقد مؤتمر للاتصالات لإطلاق مشروع الترقيم المكاني "حتة من بلدي"، مما يمثل طفرة للتطوير ومتابعة منظومة التخطيط في مصر.

وزير التعليم: تطبيق الـ10 درجات على طلاب الثانوية بالاتفاق مع الرئاسة

وفي سياق الإعلانات الوزارية، والتصريحات الحكومية، نفسه، أعلن وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، أنه لا يوجد اعتراض بشأن إضافة عشر درجات لطلاب الثانوية العامة على الحضور والغياب والسلوك، مؤكدا أن قرار إضافة الدرجات صدر بالاتفاق مع المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية، واتحاد الطلاب، بحسب "المصري اليوم".

مصادر: رفض تحويل طلاب الأقاليم "تصفية حسابات "مع نصار"

وفي إطار التعليم نفسه، ولكن التعليم العالي هذه المرة، نقلت "الشروق" - تحت العنوان السابق- عن مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، قولها إن رفض 20 رئيس جامعة قرار رئيس جامعة القاهرة تحويل 150 طالبا فضلا عن الـ200 الأوائل من أبناء الأقاليم المتفوقين للالتحاق بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، هدفه "رد الصفعة التي وجهها لهم رئيس الجامعة جابر نصار، بإعلانه موافقتهم على تفويض الوزير السابق باستثناء طلاب من التوزيع الجغرافي والإقليمي بالمخالفة للدستور، والقانون".