قال السفير
السوداني لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن "السلطات
المصرية أطلقت سراح 20 مُعدنًا (عامل تعدين) سودانيا، كانوا محتجزين بالسجون المصرية، بعد ساعات من إيقاف السلطات السودانية محاكمة صيادين مصريين جرى توقيفهم داخل المياه الإقليمية بالبحر الأحمر".
وأضاف السفير السوداني في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن السفارة تسلمت الاثنين مجموعة المعدنين المتبقية وعددهم 20 شخصا، تم إسقاط العقوبة المتبقية عليهم عبر قرار جمهوري أصدره زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وأوضح السفير أن سفارة بلاده "اتخذت بتوجيهات رئاسية ومتابعة من وزير الخارجية السوداني، الترتيبات كافة الخاصة بتأمين وصول وعودة مجموعة المعدنين إلى البلاد فجر الاثنين عبر مطار الخرطوم".
ويشار أن وزير العدل السوداني عوض الحسن النور كان قد أصدر قرارا السبت، بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة مجموعة من المتهمين المصريين الذين تم ضبطهم داخل المياه الإقليمية السودانية.
وقالت الوكالة السودانية، إن "عوض الحسن النور، وزير العدل، أصدر قرارا بوقف الدعوى الجنائية في مواجهة عدد من المتهمين مصريي الجنسية، تم ضبطهم داخل المياه الإقليمية السودانية في 14 آب/ أغسطس الماضي، كانوا على متن 3 قوارب بحرية دون تصريح بدخول البلاد وضبطت بحوزتهم أجهزة GPS، ودفاتر إرشادية تحوي أسماء مناطق عسكرية سودانية".
وكان زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 6 آب/ أغسطس الماضي، قرارا بعفو رئاسي، عن 44 من المحتجزين السودانيين في بلاده، متهمين في إحدى قضايا التسلل عبر الحدود المصرية، ردا على قرار الرئيس السوداني، عمر البشير، في 5 آب/ أغسطس بالإفراج عن 101 صيادا مصريا.