صرح والد الطالبة المختطفة من جامعة الزقازيق
سارة مشعل أن حرس "
فالكون" اعتقلوا ابنته بسبب رفضها خلع
النقاب أمامهم وطلبها سيدة لتتحقق من شخصيتها، ما أعقبه احتجازهم لها.
وقال والد سارة، في مداخلة هاتفية على قناة "الشرق" الفضائية، إن "سارة موجودة الآن في قسم تاني الزقازيق، وتم تلفيق تهمة حيازة منشورات لها، ووصفها بأنها منتمية لجماعة الإخوان المسلمين".
وحول ملابسات الاعتقال، قال والدها إنها "أثناء دخولها الجامعة اعترضها أمن فالكون؛ بسبب نقابها، وقام بتفتيش حقيبتها، وأخذ هاتفها، وطلب منها خلع نقابها، لكنها رفضت، وطلبت سيدة لتكشف نقابها أمامها، ما أحدث مشادة كلامية اقتادوها على إثرها إلى مبنى الأمن الإداري في الجامعة".
وكانت عناصر الشركة الأمنية المكلفة بالحراسة في جامعة الزقازيق في
مصر، المعروفة باسم "فالكون"، اختطفت الطالبة سارة مشعل صباح الأربعاء، ثم قاموا بتسليمها إلى قوات من وزارة الداخلية مزودة بعدد من المدرعات، متمركزة أمام أسوار الجامعة، حيث تم اقتياد الطالبة فيما بعد إلى قسم (ثان) الزقازيق.
وقالت شاهدة عيان لـ"
عربي21"؛ إن عناصر الحراسة قاموا بتفتيش سارة قبل احتجازها، وعندما ذهبت صديقات سارة للسؤال عليها في الأمن الإداري لم يجدنها.
وكانت سلطات الانقلاب قد تعاقدت مع شركة "فالكون" للحراسات والأمن، وهي شركة خاصة، لتأمين 12 جامعة حكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة، عبر تعاقد استمر طوال العام الدراسي الماضي، وتم تجديده للعام الحالي.
وتولت تلك الشركة من قبل تأمين مقر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الأسبق الفريق أحمد شفيق، وعبد الفتاح السيسي، خلال خوضهما الانتخابات الرئاسية عامي 2012 و2014.
وتعاقدت وزارة التعليم العالي في حكومة الانقلاب مع شركة فالكون الأمنية العام الماضي لتأمين الجامعات ممن أطلقت عليهم "عناصر الشغب والعنف"، وتبع ذلك ممارسة تضييقات أمنية على طلاب الجامعات، أدت إلى إثارة العديد من التظاهرات والاحتجاجات الطلابية الواسعة في معظم جامعات الجمهورية.
يشار إلى أن العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية في مصر أصدرت إحصائيات وبيانات عن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في ظل سلطة الانقلاب العسكري للطلاب والطالبات في الجامعات.
وتمكن "مرصد طلاب حرية" من توثيق 421 حالة إخفاء قسري بين طلاب الجامعات، خلال الفترة من تموز/ يوليو 2013 إلى 18 آب/ أغسطس 2015، مشيرا إلى أن الحالات شملت 398 طالبا و23 طالبة.
وكان رئيس الجامعة، الدكتور جابر نصار، أصدر قرارا نهاية سبتمبر الماضي نص على "منع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة في جميع كليات الجامعة ومعاهدها من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي وهن منتقبات"، وتوقع مراقبون أن يكون منع الطالبات المنتقبات من دخول الجامعة هو الخطوة التالية.