لا يغركم اهتمام السفارة المصرية بحادثة اعتداء النائب الأردني على العامل المصري خالد عثمان، فالانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة في الأردن أكبر بكثير مما استطاعت عدسة هاتف نقال تصويره ونقله.
كانت صحيفة "عربي21" وثقت في تقرير تحت عنوان (حالات عبودية واتجار بحق العمالة المصرية في الأردن) حالات انتهاك لحقوق العمالة المصرية في الأردن، في ظل صمت مطبق وغياب لدور السفارة المصرية في متابعة قضايا رعاياها الذين يتجاوز عددهم 800 ألف عامل.
يروي أحد العمال كيف توفي زميله بعد أن قفز من على سطح مرتفع ليتجنب الملاحقة من باص متابعة الوافدين، الذي توقف صدفة أمام مكان عمله، بينما يروي عامل آخر كيف أجبر هو وزملاؤه على طلاء وتنظيف أحد المراكز الأمنية بعد القبض عليهم من قبل رجال الأمن العام، على الرغم من سلامة أوراقهم.
يتعرض العمال المصريون لعمليات اتجار بالبشر من قبل عصابات ومافيات التصاريح وعقود العمل، في ظل عجز رسمي مصري وأردني لوقف هذه التجارة التي تصل أحيانا لحجز حرية العامل من قبل رب العمل.
ويكشف تقرير للمرصد العمالي في الأردن وجود شبهات بحالات اتجار بالبشر، تمارس على نطاق واسع مع عمال الزراعة المصريين، من حيث ساعات العمل الطويلة وحجز الوثائق، وتدني الأجور، والإهانات الشخصية للعامل.
تمتد الانتهاكات أيضا للنظرة المجتمعية الدونية للعامل المصري من قبل بعض فئات المجتمع الأردني الذين يطلقون عليهم اسم "المصاروة" من باب الاستخفاف، ويتعرض العمال أحيانا للظلم وهضم لحقوقهم، في ظل عجزهم على التقدم بشكوى لدى الأمن الأردني، بسبب حالة الخوف من "التسفير".
ولا تقتصر الانتهاكات والتمييز على الصعيد الشعبي، إذ تميز التشريعات الأردنية بين العمالة المصرية وغيرها من العمالة الوافدة في القوانين، حيث استثنى قانون العمل الأردني العمال أصحاب الحد الأدنى للأجور 190 دينارا، لينص على 150 دينارا فقط، بينما أجبرت أنظمة أخرى العمالة المصرية دون غيرها بدفع مبلغ 200 دينار لمغادرة البلد دون موافقة الكفيل، كما أن الأنظمة الأردنية نصت على وجوب دفع العامل المصري مبلغ 250 دولارا عند دخوله البلد، ليستردهم بعد 45 يوما من إصداره تصريح العمل.
كل هذه الانتهاكات وأكثر تجري على مرأى من السفارة المصرية في عمّان، التي حاول عمال اللجوء إليها مرارا لكن دون جدوى، بحجة الحفاظ على العلاقات الأردنية المصرية، بل إن عمالا منعوا من دخول السفارة المصرية، وبعضهم لا يعرف مكان وجودها في العاصمة عمّان.
ويتذكر عمال مصريون كيف تركوا فريسة للخلافات السياسية بين الأردن ومصر إبان حكم الرئيس محمد مرسي عندما ضيقت السلطات الأردنية الخناق على العمال المصريين، ليتبدل الحال بعد الانقلاب.
ربما كان العامل خالد عثمان محظوظا أن هناك من صوّر ووثّق حادثة الاعتداء ومن اعتدى عليه، ما أعطى للحادثة زخما في شبكات التواصل الاجتماعي، وأجبر السفارة المصرية على اتخاذ موقف متأخرة، لكن ما يجري خلف العدسات للعمالة المصرية لا يبالي فيه أحد.
كانت صحيفة "عربي21" وثقت في تقرير تحت عنوان (حالات عبودية واتجار بحق العمالة المصرية في الأردن) حالات انتهاك لحقوق العمالة المصرية في الأردن، في ظل صمت مطبق وغياب لدور السفارة المصرية في متابعة قضايا رعاياها الذين يتجاوز عددهم 800 ألف عامل.
يروي أحد العمال كيف توفي زميله بعد أن قفز من على سطح مرتفع ليتجنب الملاحقة من باص متابعة الوافدين، الذي توقف صدفة أمام مكان عمله، بينما يروي عامل آخر كيف أجبر هو وزملاؤه على طلاء وتنظيف أحد المراكز الأمنية بعد القبض عليهم من قبل رجال الأمن العام، على الرغم من سلامة أوراقهم.
يتعرض العمال المصريون لعمليات اتجار بالبشر من قبل عصابات ومافيات التصاريح وعقود العمل، في ظل عجز رسمي مصري وأردني لوقف هذه التجارة التي تصل أحيانا لحجز حرية العامل من قبل رب العمل.
ويكشف تقرير للمرصد العمالي في الأردن وجود شبهات بحالات اتجار بالبشر، تمارس على نطاق واسع مع عمال الزراعة المصريين، من حيث ساعات العمل الطويلة وحجز الوثائق، وتدني الأجور، والإهانات الشخصية للعامل.
تمتد الانتهاكات أيضا للنظرة المجتمعية الدونية للعامل المصري من قبل بعض فئات المجتمع الأردني الذين يطلقون عليهم اسم "المصاروة" من باب الاستخفاف، ويتعرض العمال أحيانا للظلم وهضم لحقوقهم، في ظل عجزهم على التقدم بشكوى لدى الأمن الأردني، بسبب حالة الخوف من "التسفير".
ولا تقتصر الانتهاكات والتمييز على الصعيد الشعبي، إذ تميز التشريعات الأردنية بين العمالة المصرية وغيرها من العمالة الوافدة في القوانين، حيث استثنى قانون العمل الأردني العمال أصحاب الحد الأدنى للأجور 190 دينارا، لينص على 150 دينارا فقط، بينما أجبرت أنظمة أخرى العمالة المصرية دون غيرها بدفع مبلغ 200 دينار لمغادرة البلد دون موافقة الكفيل، كما أن الأنظمة الأردنية نصت على وجوب دفع العامل المصري مبلغ 250 دولارا عند دخوله البلد، ليستردهم بعد 45 يوما من إصداره تصريح العمل.
كل هذه الانتهاكات وأكثر تجري على مرأى من السفارة المصرية في عمّان، التي حاول عمال اللجوء إليها مرارا لكن دون جدوى، بحجة الحفاظ على العلاقات الأردنية المصرية، بل إن عمالا منعوا من دخول السفارة المصرية، وبعضهم لا يعرف مكان وجودها في العاصمة عمّان.
ويتذكر عمال مصريون كيف تركوا فريسة للخلافات السياسية بين الأردن ومصر إبان حكم الرئيس محمد مرسي عندما ضيقت السلطات الأردنية الخناق على العمال المصريين، ليتبدل الحال بعد الانقلاب.
ربما كان العامل خالد عثمان محظوظا أن هناك من صوّر ووثّق حادثة الاعتداء ومن اعتدى عليه، ما أعطى للحادثة زخما في شبكات التواصل الاجتماعي، وأجبر السفارة المصرية على اتخاذ موقف متأخرة، لكن ما يجري خلف العدسات للعمالة المصرية لا يبالي فيه أحد.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
