تعثر الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا

انتهت المدة التي حددتها  المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون دون التوصل لاتفاق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الأطراف الليبية التي عقدت آخر جولات الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، حيث لم يقدم المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أسماء مرشحيه لحكومة وحدة وطنية ليبية، في حين رفض برلمان طبرق اتفاق ليون حول العلاقة بين أعضائه.

وتضاربت الأنباء حول مشاركة وفد مجلس النواب في جلسات المفاوضات التي انعقدت الأحد الماضي في منتجع الصخيرات المغربية، حيث ذكرت تقارير صحفية أن برلمان طبرق المعترف به دوليا  أنجز المقترحات المتعلقة بالنص النهائي وقدم أسماء المرشحين للحكومة، فيما غابت لائحة برلمان طرابلس.

وكانت اجتماعات ماراثونية انتهت الأحد بين الوفد المفاوض للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون من دون أن يقدم أسماء مرشحيه لحكومة وحدة وطنية يريد المجتمع الدولي تنصيبها في ليبيا لمواجهة خطر داعش والهجرة غير الشرعية.

وأجرى ممثلو فرقاء الأزمة الليبية في جلسات منفصلة استمرت حتى الصباح مفاوضات شاقة حول النقاط الخلافية، التي أجل عدم حسمها المشاورات لتشكيل حكومة وفاق تدير مرحلة انتقالية توافقية قصيرة في ليبيا، تنتهي بتنظيم انتخابات عامة تشرف عليها الأمم المتحدة .

ولم يقدم  برلمان حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا مقترحات الحكومة الوطنية المرتبق تشكيلها،  وجدد المطالبة بتعديل في البند المتعلق بالوظائف السيادية للدولة.

وأكد وفد برلمان طرابلس على ضرورة أن يقيل البرلمان في طبرق الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والعدو اللدود للجماعات الإسلامية في ليبيا، حيث يسعى مفاوضو المؤتمر إلى إضافة فقرة تنص على شغور المناصب السيادية بعد تشكيل الحكومة لضمان عزل الفريق حفتر  المرشح لشغل منصب وزير الدفاع.

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الهجمات الجوية التي شنها الجيش الليبي على مواقع في بنغازي "هي محاولة واضحة لتقويض الجهود المستمرة لإنهاء النزاع وعرقلتها في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات إلى مرحلة نهائية وحرجة".

وأضافت البعثة في بيان  "يجب أن يكون الحل الوحيد ضمن إطار الحوار السياسي الجاري والتسوية السياسية، التي تضمن مشاركة الجميع والتوازن والتوافق، ولدى الأطراف في ليبيا الآن فرصة تاريخية للتوصل إلى مثل هذه الاتفاقية التي تضع حدا للانقسامات والمعاناة وتسمح بفتح صفحة جديدة في ليبيا".

ودعت البعثة إلى "الوقف الفوري للاقتتال في بنغازي وفي جميع أنحاء ليبيا". كما دعت "الأطراف المتحاربة للكف عن أي تصعيد أو هجوم مضاد وممارسة أكبر قدر من ضبط النفس لإعطاء الحوار الجاري في الصخيرات فرصة، لأن يختتم بنجاح خلال الساعات القادمة".

وحضت البعثة "أطراف الصراع للتوقف الفوري عن الهجمات العشوائية"، مشيرة إلى أن "الهجمات على المدنيين محظورة وفقا للقانون الإنساني الدولي، وقد تشكل جرائم حرب كما ستتم محاسبة المسؤولين عنها"، كما يقول البيان.

وناشدت "المسؤولين والشخصيات المؤثرة التي تدعم عملية الحوار السياسي أن يستخدموا تأثيرهم ونفوذهم لتهدئة الوضع العسكري على الأرض". وأضافت أن "التصعيد العسكري يجب ألا يعرقل الجهود الجارية والتي يقوم بها الليبيون المخلصون الوطنيون الذين يريدون استعادة السلام والاستقرار في بلادهم".

وكان البرلمان الليبي المعترف به دوليا قد أعلن في وقت سابق عن رفضه للاتفاق الذي تم في منتجع الصخيرات المغربي بين نواب في البرلمان وأعضاء كانوا يقاطعون جلساته.

وقال بيان صادر عن "اللجنة البرلمانية لمتابعة الأوضاع الطارئة"، ونشر على موقع البرلمان إنه "في الوقت الذي نرحب فيه باللقاء الذي عقد بين أعضاء مجلس النواب والمقاطعين فإن اللجنة ترى أن ما قام به الوفد المكلف يعد شروعا في تنفيذ مسودة الأمم المتحدة قبل اعتمادها نهائيا من قبل جميع أطراف الحوار".

وأضاف البيان أن مهمة وفد البرلمان المعترف به دوليا في الصخيرات كانت "مجرد لقاء وليس لتقرير أي التزام، وعليه فإن ما جاء في بيانه لا يعتبر ملزما لمجلس النواب"، مجددا دعوة البرلمان إلى وفده لمغادرة المحادثات والعودة إلى ليبيا، وهو ما يرفضه الوفد منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وتعيش ليبيا على وقع صراع ثنائي بين حكومتين، حيث تسيطر حكومة على منطقة طرابلس ولا تلقى اعترافا دوليا، فيما تسيطر الأخرى على مدينة طبرق ويعترف بها المجتمع الدولي.

وساهم الصراع الدائر في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في فتح الأبواب أمام التنظيمات المسلحة للتوغل داخل ليبيا، حيث بات تنظيم الدولة يسيطر على مناطق واسعة من التراب الليبي، فيما تعرف السواحل الشمالية للبلاد تناميا مضطردا في عمليات تهريب البشر والنفط.