شهدت جلسة
المؤتمر الوطني العام الليبي، الخميس الماضي، مشادات كلامية، إثر دخول عدد من الشخصيات الرافضة للحوار قاعة المؤتمر، وذلك بتسهيل من الأمن الرئاسي الذي يقوده القيادي في عملية "فجر
ليبيا" صلاح بادي.
وبحسب مصادر كانت حاضرة لجلسة المؤتمر؛ فقد شهدت الجلسة نقاشات حادة كانت بين عضو فريق الحوار عبدالرحمن
السويحلي، وبين العضو المقاطع لجلسات مجلس النواب المنحل في طبرق محمد الضراط، مشيرا إلى أن نقاشات مشابهة حصلت بين عضو المؤتمر عن مدينة مصراته شرق العاصمة طرابلس بلقاسم قزيط، وبين رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين.
ويعتقد بعض أعضاء المؤتمر الوطني؛ أن رئاسة المؤتمر تحاول تعطيل مسار الحوار حتى 20 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وهو موعد انتهاء ولاية مجلس النواب في طبرق، بهدف الحصول على مكاسب سياسية إضافية.
وكان أكثر من 60 عضوا قد قدموا بيانا لرئاسة المؤتمر، يدعمون فيه الذهاب إلى حوار الصخيرات بالمغرب، مع إبداء الملاحظات، وتقديم أسماء مرشحين للحكومة، إلا أن ذلك البيان الذي أعده عضو المؤتمر عبدالرحمن الشاطر؛ لم يتم عرضه على التصويت، ويعتقد أن الفوضى التي انتابت الجلسة عطلت مثل هذا التصويت.
وغادر وفد حوار المؤتمر الوطني العاصمة طرابلس تجاه الصخيرات المغربية، بعد تعطيلات لوجستية في الطيران ليل الجمعة، دون أن يحمل معه أسماء مرشحين للحكومة، وذلك في الوقت الذي سلّم فيه المعارضون لمسودة الاتفاق السياسي تعديلات جديدة، وصفها مستشار فريق الحوار المستقيل أشرف الشح بأنها غير منطقية، وبعضها لم يطرح في السابق، واصفا فتح النقاش بشأنها في هذا التوقيت بالأمر المستحيل.
واستقال مستشار فريق حوار المؤتمر الوطني أشرف الشح، في لقاء متلفز على قناة محلية ليبية الخميس الماضي، معللا ذلك بإحباطه من مواقف المؤتمر الأخيرة تجاه ملف الحوار.
واستنكر الشح عملية "اقتحام" المؤتمر وتقويض قراره، متوقعا فشل الحوار وعدم تحقيق أي شيء؛ في حال استمر موقف رئاسة المؤتمر على شكله الحالي.
في حين يرى عضو المؤتمر الوطني عبدالوهاب القايد، الذي يميل إلى رفض المسودة، أن هناك اتفاقا عاما لدى أعضاء المؤتمر في تقدير الملاحظات "السلبية" على المسودة، بينما يمكن القول بأن كتلة العدالة والبناء باتت في مجملها أكثر تماسكا في قبولها، وربما تأييدها.
موقف الغرياني
وبحسب مصادر عدة؛ فإن مفتي عام الديار الليبية الصادق
الغرياني؛ هو من يتصدر الموقف المتشدد الرافض للمسودة.
وكان الغرياني قد وصف في مقابلة تلفزيونية على قناة التناصح التابعة لدار الإفتاء، الأربعاء الماضي، الموقعين بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية بـ"المتعاونين" لتمكين المجرمين من العودة للتحكم في البلاد.
ويرى مراقبون أن السيناريو الأكثر دراماتيكية، في حال استمر الاختلاف بين رئاسة المؤتمر من جهة، وبين فريق الحوار ومؤيديه من أعضاء المؤتمر الموافقين على المسودة من جهة ثانية؛ هو تشتت المؤتمر الوطني، وعدم قدرته على الانعقاد مرة ثانية، أو حتى الإقدام على إسقاط نوري أبو سهمين من رئاسة المؤتمر.
وتتزامن هذه التوقعات مع تسرب أنباء عن احتمال التوافق بشأن الحكومة، دون التشاور مع المؤتمر الوطني، بالاعتماد على أطراف أخرى، كالمستقلين، وممثلي الأحزاب السياسية، والنواب المقاطعين لمجلسهم، وتأييد كتائب مصراتة المسلحة لهذه الحكومة، بالإضافة إلى وجود اتفاق بات يتسع بين الأطراف الممثلة لمصراتة في ملف الحوار، بعد أن بات عضو المؤتمر عن مصراتة عبدالرحمن السويحلي (الذي كانت له مواقف سابقة متشددة من الحوار) مؤيدا لجولة الحوار، ومعترضا على مسار رئاسة المؤتمر الوطني فيه.