كشف رئيس
القضاء الشرعي في القسم المحرر من مدينة
حلب، الشيخ مضر رضوان، عن أن نسبة قضايا الأحوال الشخصية وعلى رأسها دعاوى
الطلاق، تتجاوز 50 في المئة من القضايا التي يتم تداولها في المحكمة.
وأوضح رضوان لـ"
عربي21" عبر الهاتف؛ أن غياب الزوج الطويل عن الزوجة على رأس أسباب الطلاق في الوقت الراهن، مؤكدا تسبب غياب الزوج لنحو 20 في المئة من حالات الطلاق.
وعزا رضوان ذلك الغياب إلى هجرة الأزواج إلى البلدان الأوروبية أوالبلدان المجاورة للعمل، أو بسبب إقامة أحد الزوجين في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو بالعكس، وهو ما يدفع الزوجة لرفع دعوى الطلاق لعلة الغياب.
وبعد أن أشار إلى أن المحكمة عادة لا تأخذ مدة الغياب بعين الاعتبار إن لم تتجاوز فترة العام، يجمل رضوان بقية مسببات الطلاق بالأحوال المادية السيئة التي يعاني منها غالبية سكان المناطق المحررة.
وعن الحكم النهائي التي تصدره المحكمة في أغلب هذه القضايا، قال رضوان، "إن نسبة 50 في المئة من الدعاوى تحل عبر الصلح، وذلك عبر التواصل مع أسر الزوجين، وخصوصا في حالات النشوز الذي تسببه ضيق يد الرجل".
بدورها، أشارت الباحثة الاجتماعية سارة حسن، وهو اسم مستعار قدمت به نفسها في حديثها لـ"
عربي21"، بعد أن طلبت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي، إلى عامل تراه جوهريا في تزايد حالات الطلاق، يتمثل بضعف العلاقات الاجتماعية والأسرية في
سوريا بشكل عام.
وقالت لـ"
عربي21": "كانت العلاقات الاجتماعية الحميمية سابقا تحول دون توسيع الرتق التي قد تحدثه الخلافات الصغيرة فيما بين الزوجين، أما حاليا، ونظرا للتباعد الأسري، فلا وسيط يتدخل في حال نشب خلاف بين الزوجين، لأنه قد يكون الأهل أو الأصدقاء أو الأقارب على غير دراية بما يجري".
ولم تغفل حسن أيضا دور الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها غالبية السوريين، لكنها اعتبرت ذلك أمرا ثانويا في حالات الطلاق، وجوهريا في عزوف الشباب عن الزواج.
وترى حسن أن زمن الحروب رديء بما فيه الكفاية، وبالتالي قد تنتقل هذه الرداءة إلى نفوس من يعايشون هذه الحرب، وصولا إلى التخلي عن المبادئ والخوض في الرذيلة، التي تؤدي إلى الطلاق غالبا، حسب قولها.
يشار إلى أنه ووفق إحصائيات قضائية سورية رسمية فقد وصلت أعداد حالات الطلاق إلى نحو تسعة آلاف حالة في سوريا عموما خلال عام 2014، ولا يشتمل هذا الرقم عدد حالات الطلاق في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.