قال عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي
المصري الأسبق، إن "هناك دلائل كثيرة على حالة الارتباك، التي تعيشها السلطات الحالية في مصر، كان آخرها
الإقالة المفاجئة لحكومة إبراهيم
محلب".
والسبت الماضي، قبل رئيس الانقلاب عبدالفتاح
السيسي، استقالة حكومة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، التي تشكلت في حزيران/ يونيو 2014، واستمرت نحو 15 شهرًا، وكلفها بتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان رئاسي.
وأضاف دراج، الذي شغل هذا المنصب خلال فترة حكم محمد مرسي أول رئيس مدني في مصر (2012- 2013)، أن "ما تم مع حكومة محلب، إقالة وليس استقالة، بدليل أن تصريحات محلب نفسه قبل أيام سبقت إقالة حكومته، كانت تنفي عزمه إجراء أي تعديل وزاري، ثم بعدها بساعات يفاجأ الرأي العام بتقديم كامل الحكومة استقالتها".
ورأى دراج، أحد الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، والمتواجد خارج مصر، أن "إقالة الحكومة قبل أسابيع قليلة من إجراء انتخابات البرلمان الذي من المفترض طبقًا لدستور 2014 أن يكون له دور في تشكيل الحكومة الجديدة، تعد أيضًا دليلاً على حالة التخبط والفشل التي يعيشها النظام الحالي في مصر".
وتابع: "لا توجد شفافية تُدار بها أمور الدولة، يمكن من خلالها الحصول على معلومات بشأن أسباب إقالة حكومة محلب، والدخول في أية تفاصيل في هذا الشأن هو من قبيل التكهنات ليس أكثر".
وأردف قائلاً: "هناك مظاهر كثيرة تقول إن هذا النظام مهترئ، وهش، وضعيف، وبالتالي فهو معرض للكثير من الأزمات بأشكال حادة ومفاجئة، لذلك لم أُفاجأ بهذه الإقالة".
وفي ما يتعلق باستقالة وزير الزراعة صلاح هلال، وإلقاء القبض عليه، بتهمة التورط في قضايا فساد، قبل أيام قليلة من استقالة الحكومة، فقد اعتبر دراج أن هذه الحادثة من "دلائل التخبط الذي تعيشه السلطة الحالية"، مضيفًا أنه "قبل يومين من الاستقالة، كان الوزير نفسه، يتحدث عن أنه سيكشف قضايا فساد كبيرة خلال ساعات".
وفي 30 آب/ أغسطس الماضي، قام القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة"، بعدما ترددت أنباء في بعض الصحف عن تقاضي بعض من مسؤولي وزارة الزراعة رشاوى لبيع أراضٍ بدون علم الوزير.
وفي 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، ألقت جهة رقابية مستقلة، القبض على الوزير هلال، عقب دقائق من قبول محلب لاستقالته، بحسب مصدر أمني.