أفادت تقارير صحفية الثلاثاء بأن سلطات
الانقلاب في
مصر أصدرت قرارا بعزل ثلاثة قضاة وإحالتهم إلى وظائف غير قضائية، وذلك بسبب اتهامات وجهت لهم تتعلق بانتقاد السلطة القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتماء أخرين إلى جماعة
الإخوان المسلمين التي حظرها الانقلاب في السابق.
وقرر مجلس
القضاء الأعلى في مصر عزل ثلاثة قضاة وإحالتهم إلى وظائف غير قضائية، بسبب انتقاد أحدهم للسلطة القضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، وانتماء الاثنين الآخرين لتنظيمات وحركات سياسية .
وقال مصدر قضائي إن الحكم "بات ونهائي"، ولا يجوز الطعن عليه، وسيعمل مجلس التأديب الأعلى بالمجلس على إرسال الحكم إلى مجلس الوزراء لعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
وكان القضاة المشمولون بقرار العزل قد مثلوا أمام مجلس التأديب الدرجة الأولى، ودفعوا ببطلان ما جاء بمحاضر تحريات الأمن، حيث نفى مدحت الملط في أقواله التعرض للسلطة القضائية، بأي إهانة، فضلا عن أن أقواله المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي لم يثبت فيها أي تجاوز.
وقال المصدر القضائي إن عزل محمد السبروت وكيل النائب العام وإحالته للصلاحية جاء بسبب ما أُسند إليه من اشتغاله بالسياسية وانضمامه لحركة "6 أبريل"، كما تم إسناد اتهامات تتعلق بكتابات تعبر عن رأي منحاز لفصيل سياسي وهو " جماعة الإخوان" عبر "فيسبوك" إلى محمد شعبان وكيل نيابة البداري بأسيوط، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.