طلبت
إسرائيل من
مصر مساعدتها في صد المحاولات الهادفة لفرض تفتيش دولي على منشآتها النووية.
وكشفت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء، النقاب عن أن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق مولخو، ومستشار الأمن القومي يوسي كوهين، توجها إلى القاهرة قبل ثلاثة أسابيع لمطالبتها بأن تنسحب مصر من المبادرة التي طرحت في اجتماعات اللجنة الدولية للطاقة الذرية، والتي تطالب بفرض تفتيش دولي على المنشآت النووية الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مولخو وكوهين التقيا بوزير الخارجية المصري سامح شكري ومسؤولين كبار آخرين في القاهرة، على اعتبار أن ملف التعاطي مع اللجنة الدولية للطاقة النووية يقع على عاتق الخارجية المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن مولخو وكوهين، أوضحا لشكري أن أي دور مصري في دعم المبادرة الهادفة لفرض تفتيش دولي على المنشآت النووية الإسرائيلية لا يعبر عن عمق العلاقات بين الجانبين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رسمية في تل أبيب قولها إن هناك أهمية لانسحاب القاهرة من المبادرة، التي قدمتها إيران، حيث إن اجتماعا حاسما للجنة الدولية للطاقة النوية سيعقد بعد أسبوعين.
وقال مسؤول إسرائيلي بارز، رفض الكشف عن اسمه، للصحيفة إن تل أبيب تتوقع أن توافق مصر على الطلب الإسرائيلي في أعقاب الدعم الكبير الذي تلقاه نظام السيسي من إسرائيل، سيما الدعم السياسي والأمني.
وأضاف المسؤول: "نتوقع أن يسهم التعاون الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية الوثيق الذي تعاظم مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في إقناع المصريين بالانسحاب من المبادرة".
وشدد المسؤول على أن تل أبيب تتوقع أن يسهم الدعم الذي تقدمه تل أبيب لنظام السيسي في حربه على التنظيمات الجهادية العاملة في سيناء، في إحداث تغيير جذري في الموقف المصري من الملف النووي الإسرائيلي.
وأشار المسؤول إلى أن نتنياهو تحدث إلى السيسي حول هذه القضية، وذلك بعد أن تبين أن مصر دعت لعقد مؤتمر يحث على نزع المنطقة من السلاح النووي.
وينص مشروع القرار الذي وقعت عليه مصر على ضرورة أن تفتح إسرائيل منشآتها النووية أمام التتفتيش الدولي.
من ناحية ثانية، نوهت الإذاعة العبرية صباح اليوم إلى أنه على الرغم من أي مشروع قرار سيصدر عن اللجنة الدولية للطاقة الذرية لا يلزم مجلس الأمن، فإن صدور قرار يفرض الرقابة على المنشآت النووية الإسرائيلية سيلحق أذى سياسيا كبيرا بتل أبيب، سيما وأنه يتزامن مع محاولات نتنياهو إحباط تمرير مشروع الاتفاق النووي بين إيران والدول العظمى في الكونغرس.
وكشفت الإذاعة النقاب عن أن إسرائيل تمكنت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من الإفلات من أي قرار برفض تفتيشا دوليا على منشآتها النووية بفعل التنسيق مع دول عربية "معتدلة".
ولا خلاف في تل أبيب على أن تمرير مشروع قرار دولي يفرض تفتيشا على منشآت إسرائيل النووية سيمثل ضربة استراتيجية لتل أبيب، وسيقلص من هامش المناورة أمامها، وسيمس بقدرتها على التحرك في الفضاء الدولي، وسيبرز ازدواجية معايير النظام العالمي.