حقوقيون يطالبون محمود عباس بكف يد جهاز الأمن عن النساء

طالب حقوقيون من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الإثنين، رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى كف يد الأجهزة الأمنية عن النساء، وإصدار أوامر صارمة بعدم إخضاعهن لممارسات أمنية شبيهة بتلك التي تمارسها قوات الاحتلال.

جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة، جراء تلقيها شكوى للمرة الثانية من الصحافية الفلسطينية غفران عليان زامل من مخيم عين بيت الماء غرب نابلس، بعد استدعائها من قبل جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس وتعرضها لتهديدات من طرف الجهاز بالاعتقال والمحاكمة.

وابتدأت معاناة غفران وعائلتها حسب بيان المنظمة: عندما "اقتحم جهاز الأمن الوقائي بقوة كبيرة، الخميس الماضي منزلهم، حيث قاموا بتفتيشه والعبث بمحتوياته، وتمت مصادرة جهاز الجوال والحاسب الخاصان بغفران واعتقلوا شقيقتها هدى ومصادرة مبلغ مالي(2000 دينار/ 1200 دولار)".

وطالب الأمن الوقائي من الصحافية غفران حضورها إلى مقر الأمن في الصباح لاستلام الأغراض المصادرة، إلا أنها رفضت، ولم تقبل إلا بعد تعهد من عضو لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف، وبأن الحضور هدفه مقابلة عادية لإنهاء أمر الاستدعاء.

وأشارت المنظمة أن فتية المخيم قاموا برشق القوة لدى مغادرتها بالحجارة فردوا بإطلاق النار العشوائي، حيث قام أحد عناصر المخابرات بإطلاق النار بمسدسه الخاص على الفتية، أصيب على إثرها شاب إصابة خطرة.

وقد ثم التحقيق مع غفران، السبت، بخصوص أخبار تشير إلى استلامها مبلغ مالي لم يحدد قيمته المحقق الذي أشرف الإستنطاق، قامت بتسليمه لعائلات في المخيم دون أن يتم تحديد العائلات.
وبعد نفيها لجميع التهم ومطالبتها بدليل واحد، لجئ المحققون إلى التهديد بالإعتقال والمحاكمة، وقبل تسليم هويتها بضغط من عضو لجنة الحريات في الضفة عساف، طلب المحققون حضورها مرة أخرى  للمقابلة، الثلاثاء، وإلا ستتعرض للاعتقال.

وأكدت المنظمة نهاية البيان ذاته، أن اعتداءات الأجهزة الأمنية على المواطنين المحميين بموجب اتفاقية جنيف لم تقتصر على الرجال، بل امتدت إلى النساء والأطفال فغفران ليست حالة فريدة من نوعها بل تعرض العديد من النساء خلال سنوات عمل الأجهزة للاعتقال التعسفي والإستدعاء.

وسبق أن اعتقلت الصحافية غفران غفران عليان زامل لدى سلطات الاحتلال الإسرئيلي عام 2009 لمدة عشرة شهور، وهي شقيقة سعد زامل الذي اغتاله الاحتلال عام 2004، كما تمت ملاحقاتها واستدعائها من قبل أجهزة أمن السلطة عدة مرات.