ما هي العقبات التي يواجهها إصلاحيو إيران في انتخابات 2016

تساءل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عن العقبات التي من الممكن أن يواجهها إصلاحيو إيران، أمام معسكر المحافظين، وذلك في انتخابات مجلسي "الشورى" و "الخبراء" المزمع إجراؤها في تاريخ 26 شباط/فبراير من العام المقبل.

ويُنتخب أعضاء "مجلس الشورى" لمدة أربع سنوات، بينما يُنتخب أعضاء "مجلس الخبراء" لمدة سبع سنوات. وتجري هذه الانتخابات تحت إشراف المرشد الأعلى والحرس الثوري الإسلامي وغيرهما من دوائر السلطة غير المنتخبة من خلال وسائل مختلفة.

وفي توضيح منه لهذه العقبات، رأى الباحث في معهد واشنطن مهدي خلجي، أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ستكون أولى الأولويات، والورقة الناجحة التي سيلعب بها الإصلاحيون، في محاولة لمساعدة مرشحيهم على هزيمة المحافظين في انتخابات شباط/فبراير، حيث سيحاول الرئيس روحاني على الأرجح إنجاح مساعيه الرامية إلى رفع العقوبات بعد عامين من المفاوضات النووية الشاقة، إذ تمحورت حملته الرئاسية عام 2013 ونقاشات العامين الماضيين حول الوعود التي قطعها للشعب بتحسين ظروفه المعيشية بشكل جذري بمجرد رفع العقوبات.

واعتبر خلجي أنه "بالرغم من ذلك، وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات، ومع أن الصراع التقليدي بين الإصلاحيين والمحافظين استبدل إلى حد كبير بانقسامات بين الفصائل المحافظة القوية، مع تهميش الإصلاحيين، إلا أن معسكر المحافظين يبدو أكثر ديناميكية من الإصلاحيين".

يذكر أنه لا بد أن يكون جميع أعضاء "مجلس الخبراء"، رجال دين بدرجة "آية الله"  الدرجة الأعلى في التسلسل الهرمي الديني. إلا أن هذا اللقب أخذ يكتسب طابعا سياسيا متزايدا منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، بحيث أن الحصول عليه غالبا ما يكشف مكانة الشخص داخل النظام أكثر من مؤهلاته الدينية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توسيع عضوية "مجلس الخبراء" المقبل لتصل إلى 99 عضوا، إذ سيضاف 13 مقعدا إلى "المجلس" في انتخابات شباط/فبراير.

وبين خلجي في تقريره الذي نشر على موقع معهد واشنطن الإلكتروني، أن الإصلاحيين ما زالوا "يحاولون حشد صفوفهم وتوحيدها، ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن العضو في "حزب كرغوزاران" حسين ماراشي، أن فصيله كان يخطط للعمل ضمن "جبهة عريضة إصلاحية" بقيادة الرئيس السابق محمد خاتمي، سعيا لإيصال المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين إلى "مجلس الشورى"، وبالمثل، أعلن النائب السابق للرئيس خاتمي، محمد رضا عارف، عن ترشحه؛ وتشير مصادر إصلاحية أن خاتمي نفسه يدرس احتمال الترشح أيضا".

ولكن الباحث استدرك بالقول إن "حظوظ الإصلاحيين بالنجاح محدودة. فعلى سبيل المثال، ذُلّ خاتمي على يد المرشد الأعلى عام 2009، وما زال محظورا بأمر رسمي على الإعلام الإيراني نشر أي أنباء عنه وهو ممنوع من السفر إلى الخارج. أما بالنسبة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، فيبدو أن فريقه ليس لديه أي خطة واضحة بشأن الانتخابات، بالرغم من اقتراب الموعد النهائي (19-25 كانون الأول/ديسمبر) لتسجيل المرشحين بسرعة".

وفي معرض ذكر العوائق أمام الإصلاحيين، قال الباحث خلجي: " إن الإصلاحيين يواجهون عائقا آخر؛ هو افتقارهم للتغطية الإعلامية القوية أو القدرة التنظيمية للتأثير على الرأي العام، فبالإضافة إلى الحظر المفروض على خاتمي، فإن وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام عادة ما تضع الإصلاحيين على القائمة السوداء، أما تنظيماتهم السياسية (على سبيل المثال، «جبهه مشاركت إيران إسلامي» و«مجاهدين انقلاب إسلامي»، فإما أنها محظورة أو لا تنشط كثيرا بسبب ضغوط النظام".

وفي آخر العوائق التي سردها الباحث خلجي في تقريره، لفت إلى أنه "ليس هناك شك بأن حلفاء روحاني قد شعروا بالإحباط ليس فقط من جراء إعادة تعيين جنتي المحافظ جدا كأمين عام لـ "مجلس صيانة الدستور"، بل أيضا نتيجة تعيينه رئيس لجنة مراقبة انتخابات "مجلس الشورى" و"مجلس الخبراء". فهاتان الخطوتان الأخيرتان توجهان رسالة واضحة إلى جميع المرشحين المحتملين من خارج معسكر المحافظين".