تقدم علا، الناشطة في
منظمة الهلال العربي السوري شهادتها لـ "
عربي21" متحدثة عن سير عمل هذه المنظمة في الساحل السوري منذ انطلاقة الثورة السورية وحتى الآن، بعد مضي أربع سنوات من الثورة.
تقول علا في حديثها: "بدأ أول نشاط للهلال في الساحل بعد توافد النازحين من مناطق الصراع في سوريا، حيث أنها لم تكن قبل ذلك سوى إحدى الجمعيّات التي انعدم نشاطها بشكل شبه تام، ومع بدء النشاط بدأ العديد من الشبان والشابات المندفعين للعمل الإغاثي بالتقدم بطلبات للإنضمام لهذه الجمعية، لكن الإدارة لم تقبل إلا بأعداد قليلة جدا، مع العلم أن العمل كان تطوعيا؛ إلا أنه تم انضمام متطوعين بتوصية من الأمن، ولم يكن هؤلاء سوى أوصياء على العمل، حيث أن توزيع الإعانات الغذائية والعينية والطبية كان مدروسا بعناية من قبل النظام".
وعن شكل هذا التوزيع، تقول علا، إن أقل من الربع يعود للنازحين، أما الباقي فيتم توزيعه بين بعض عناصر الأمن -الذين يقومون بدورهم ببيعها-، وبين بعض بلديات القرى أو جمعيّات مقرّبة من النظام، تقوم بتوزيع هذه الإعانات على الموالين والبعثيين خصوصا.
وعن أهم المحطات التي مرت بها هذه المنظمة تضيف: "كانت الأيام التي تلت مجزرة البيضا في بانياس من أهم المحطات، حيث كانت منطقة رأس النبع في بانياس منكوبة بالكامل، وقرية البيضا خالية تماما من السكان، والكثير من البيوت في مدينة بانياس تعرضت للسلب والنهب والحرق أثناء الحملة التي قامت بها مليشا الدفاع الوطني، حينها أراد النظام أن يظهر وجها حسنا، فتدفقت المعونات، لكن فساد رجال الأمن المشرفين عليها حال دون توزيعها بشكل عادل؛ حيث رفضوا تسلم لائحة من المتضررين، كان قد أعدها ناشطون من المدينة نفسها، وقاموا بتوزيع جزء صغير منها بشكل اعتباطي".
أما الآن فقد تحولت الجمعية لمساعدة الموالين والعسكريين، واعتمدت على مراكز البعث في
توزيع المعونات بشكل دوري، "حيث اعتبر العسكريون الذين يأتون صيفا للاصطياف نازحين، وأسر ضحايا النظام ومقاتليه متضررين"، على حد قول علا.
ومن الجدير بالذكر أن مصدر هذه المعونات هي الأمم المتحدة، التي ترفض التعامل مع أي جمعية ما لم تكن مرخصة من حكومة النظام، ما يجعل توزيع المساعدات بيد النظام بالكامل.