وقفة أمام مقر الإنتربول رفضا لمواقفه تجاه ثوار مصر

ينظم عدد من معارضي النظام الانقلابي بمصر في الخارج، وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بمدينة ليون الفرنسية، مساء اليوم الاثنين، تحت شعار "العدالة حق للجميع وليست اختيارا"، لمطالبة "الإنتربول بالالتزام بوظيفته ومهمته بكل حيادية، والبعد التام عن التوظيف السياسي له، كي لا يصبح أداة بيد الأنظمة القمعية".

وطالبت جمعية "ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان"-إحدى الكيانات المنظمة للوقفة- بسرعة رفع أسماء 86 شخصية مصرية من قائمة المطلوبين لدى "الإنتربول" من بينهم الإعلامي أحمد منصور، والشيخ يوسف القرضاوي، ووزير الدولة للشؤون القانونية السابق الدكتور محمد محسوب، ورئيس المكتب الحقوقي بالمجلس الثوري الدكتور أسامة رشدي، والناشطة سندس عاصم، وآخرون.

وأكدت الجمعية -في بيان لها وصل "عربي21"- أن الشخصيات المصرية التي قام "الإنتربول" بوضعها على قوائمه؛ هي شخصيات سياسية معارضة، مشدّدة على ضرورة "مراجعة منظمة الشرطة الجنائية الدولية قضاياها ومواقفها بحيادية تامة، إعلاء لسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وقالت إنه "ليس خافيا على أحد أنه قد توفي في السجون المصرية حتى الآن؛ أكثر من 290 شخصا، بدءا بالدكتور طارق الغندور، وأخيرا وليس آخرا الدكتور عصام دربالة، جراء الإهمال الطبي بمنع الأدوية، والطعام غير الآدمي، والتعذيب بكل أنواعه"، مشيرة إلى أن "العالم تابع تصريحات الرئيس مرسي في جلسة محاكمته الأخيرة بأن حياته في خطر، وأنه لا يثق في الأطعمة المقدمة له".

وأوضحت الجمعية أن "تسليم أي معارض سياسي لهذا النظام الانقلابي؛ إنما هو بمثابة مشاركة في القتل خارج إطار القانون، سواء كان ذلك إهمالا، أو تصفية بدم بارد، وخاصة في ظل انعدام العدالة في مصر الآن".

من جهتها؛ أوضحت نائبة رئيس ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان، والمتحدثة الإعلامية باسم حركة "غربة" ماجدة محفوظ، أن الهدف من الوقفة الاحتجاجية؛ هو مساندة المسار القانوني بمسار شعبي قابل للتصعيد، وإرسال رسالة للإنتربول مفادها أنه "يجب أن لا تصبح سلاحا جديدا بيد الأنظمة المستبدة؛ للتنكيل بالشعوب الحرة، أو التصدي لمطالبهم العادلة".

وفي تصريح لـ"عربي21"؛ هاجمت محفوظ مواقف "الإنتربول" بشدة، قائلة: "بدلا من أن يكون نصيرا للمظلومين؛ يصبح بممارساته غير القانونية مدافعا عن الظالمين، وأداة في أيديهم، فبدلا من وضع القتلة والفسدة على قوائمه؛ يضع من وقع عليهم الظلم، في تصرف غير قانوني، وغير أخلاقي ولا إنساني".

وجددت سلطات الانقلاب في مصر؛ طلباتها المقدمة للإنتربول من أجل القبض على بعض رموز الثورة المصرية وحراكها الحالي، حيث أرسل مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة، بواسطة الجهات المختصة، قوائم جديدة تضمنت المطلوبين قضائيا على ذمة قضايا مسيسة، من خلال إعداد ملفات حديثة تشمل أسماء المعارضين خارج مصر.

وأخطرت الجهات القضائية المصرية؛ الشرطة الجنائية الدولية، بأماكن تواجد بعض المتهمين خارج البلاد، الذين تم رصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، لمخاطبة السلطات المختصة بتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة المصرية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الجنايات.