ماذا يخبئ "تقرير لجنة سقوط الموصل" للمالكي؟

في حين رأى البعض أن إقالة المالكي من منصبه كنائب أول لرئيس الجمهورية العراقية، ضمن عدة قرارات اتخذها مؤخرا رئيس الوزراء حيدر العبادي، ضربة كبرى للمالكي، يرى آخرون أن "الضربة القاضية" لم تأت بعد.

وبانتظار "تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل" يرى مراقبون أن التقرير قد يكون الضربة القاضية التي ستسقط المالكي، حيث إنه يرجح أن يحمل التقرير المالكي مسؤولية سقوط المدينة بيد تنظيم الدولة وبداية الانهيار الأمني في العراق، بصفته رئيس الوزراء السابق، والقائد العام للقوات المسلحة وقتها.

وبحسب ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط، فقد قال مصدر أمني لم يكشف عن هويته أن المتهمين بالتقصير هم: نوري المالكي، ووزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، ووزير الزراعة فلاح زيدان، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، والأمين العالم لمجلس الوزراء علي العلاق، ومدير مكتب رئيس الوزراء حامد الموسوي، إلى جانب عدد من القادة والمدراء العسكريين.

وكان العبادي وافق اليوم على قرار المجلس التحقيقي بإحالة قادة عسكريين إلى محكمة عسكرية، لتخليهم عن مواقعهم في المعركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة في الرمادي.

التقرير الذي أعلن رئيس اللجنة حاكم الزاملي، عن الانتهاء منه، وستصوت اللجنة على الأسماء الواردة فيه الأحد، قد يصدر في أي لحظة.

أما ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي، فقد وصف التقرير بالمسيس حتى قبل صدور نتائجه رسميا أو إدانة المالكي.

وقالت النائبة عن الائتلاف، عواطف نعمة، إن التقرير "المسرب" مسيس لأنه أدان المالكي وأغفل دور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، داعية إلى استبدال رئيس اللجنة لعدم حياديته.

وقالت في بيان نقلته "السومرية نيوز"، إن التقرير يفتقر لأبسط شروط الحيادية والموضوعية في جميع جوانبه.

وكان العبادي قرر الأسبوع الماضي إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية العراقية، ونواب رئيس مجلس الوزراء فورا، إلى جانب تقليص شامل وفوري لأعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وفي قرار غير مسبوق، أوعز العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من أين لك هذا؟"، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.