فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بتركيا

تناقلت الصحف التركية صباح الجمعة أن مباحثات تشكيل الحكومة الائتلافية بين حزبي “العدالة والتنمية” الحاكم، و حزب “الشعب الجمهوري” -أكبر أحزاب المعارضة التركية- انتهت بكل سلبي. 

وأفادت الصحف بأن رئيس الحكومة التركية لفت إلى أنهم أخذوا دروسا مهمة وكبيرة من الشعب التركي، وسيتم التصرف على أساسها في المرحلة المقبلة. 

وذكرت الصحف أن داود أوغلو، أعلن الخميس، عدم وجود أرضية ملائمة لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب “الشعب الجمهوري”، في ضوء المفاوضات التي جرت بين الطرفين.

فشل مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بتركيا

تشير صحيفة "يني شفق" إلى أن داود أوغلو أكد أن الانتخابات المبكرة ليست أزمة كبيرة، لافتا إلى أنه "لا داعي للتفكير بسيناريوهات الأزمة، هذه هي الديمقراطية، لن نترك هذا الوطن بلا حكومة ولو لثانية، ولن نسمح بحدوث أزمة، ونحن هنا من أجل الوطن".

 وأوردت صحيفة "يني عقد" أن رئيس الحكومة التركية، أعلن عن فشل المفاوضات الجارية بين حزبه وحزب "الشعب الجمهوري" -أكبر أحزاب المعارضة التركية- لتشكيل حكومة ائتلافية، حيث قال: "لقد قمنا بمشاورات صادقة، لكن تولدت قناعة بعدم وجود أرضية ملائمة حاليا لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري".

وتذكر صحيفة "صباح" بأن داود أوغلو قال إن احتمال الانتخابات المبكرة يبدو قويا في ظل فشل تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري، موضحا أن "حزب العدالة والتنمية هو المستفيد من الانتخابات المبكرة، لأنه إذا فاز بـ18 نائبا إضافيا، سيكون بوسعه تشكيل الحكومة بمفرده، ولكن لا تبدو لبقية الأحزاب فرصة تشكيل حكومة بمفردها"، لافتا إلى أن الذين يعتقدون أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لا يريد حكومة ائتلافية، وأني أسعى إلى تشكيلها خشية المؤتمر العام للحزب، هم واهمون".

داود أوغلو يسعى لتشكيل حكومة ائتلافية مع "الحركة القومية"

ذكرت صحيفة "صباح" بأن رئيس الوزراء التركي، زعيم حزب العدالة والتنمية، أحمد داود أوغلو، طلب موعدا للقاء رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجة لي، في إطار مساعي تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 7 حزيران/يونيو الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن طلب اللقاء جرى إرساله إلى حزب الحركة القومية، وهو ما رد عليه زعيم الحركة القومية "بهجة لي" بالموافقة دون تحديد موعد للقاء.

مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بتركيا: خيارات مؤقتة

أوردت صحيفة "حريت" في خبر لها بأن مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ذكرت بأنهم لم يعرضوا على حزب الشعب الجمهوري، تشكيل حكومة مؤقتة لغاية تنظيم انتخابات مبكرة، -حكومة انتخابية لثلاثة أشهر- وإنما عرضوا تأسيس "حكومة إصلاح" لفترة معينة.

 وبحسب الصحيفة فإن "الشعب الجمهوري"، أصر على تشكيل حكومة ائتلافية لمدة أربعة أعوام، بينما اقترح العدالة والتنمية، تشكيل حكومة إصلاح لفترة معينة، تسير بالاستناد على المواضيع التي جرى التوافق عليها. 

ولفتت الصحيفة إلى أن المصادر تحدثت عن أن الشعب الجمهوري لم يتقدم بأي مقترح آخر، غير الحكومة الائتلافية لمدة أربعة أعوام، في حين أن العدالة والتنمية سعى لإيجاد خيارات مختلفة، بهذا الخصوص.

الأحزاب التركية لم تتفق بعد: حكومة ائتلافية أم انتخابات مبكّرة؟

يلفت الكاتب فهمي كورو في مقال له بصحيفة "خبر تورك" إلى أن الإرهاق بدا واضحا على المواطن التركي، بعد اللقاءات التي جمعت زعماء الأحزاب السياسية التركية، في جملة مشاورات لتشكيل الحكومة الائتلافية، لاسيما وأن الأحزاب لم تتفق بعد إن كانوا سيشكّلون حكومة ائتلافية أم سيذهبون إلى انتخابات مبكّرة.

يشير الكاتب إلى أن مصادر موثوقة تنفي أي اتفاق بين الأحزاب، وأخرى تدّعي انقشاع الغبار، بأن هناك اتفاقا بين بعض الأحزاب على تشكيل الحكومة الائتلافية، رغم وجود بعض الرتوش، وفي الحقيقة إن الوضع كالآتي: "حزبا العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري يريدان تشكيل حكومة ائتلافية بين بعضهم من جهة، ومن جهة أخرى يبقيان خيار الذهاب إلى انتخابات مبكّرة بين الخيارات المطروحة بشدة. لكن وجود عوائق خارجية أمامهم تحول دون تشكيل الحكومة الائتلافية، حيث توجد أطراف قوية تفضّل الذهاب إلى انتخابات مبكّرة. لاسيما وأن تركيا تعيش في فترة تكثر هجمات المنظمات الإرهابية عليها. ولذلك فإن تشكيل الحكومة الائتلافية بالنسبة للحزبين عصي جدا".

إن كان توافق العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري في حكومة ائتلافية واحدة صعب المنال، فهل مغبّة التوجّه لانتخابات مبكّرة أفضل لهم؟ بالطبع لا، لاسيما وأن الحزبين يترقبان نبض الانتخابات، ويحلّلان الرسائل التي وجّهها الشعب عبر صناديق الاقتراع.

وفي حال عدم توافق العدالة والتنمية مع الشعب الجمهوري، والاضطرار للذهاب إلى انتخابات مبكرة، لن تختلف النتيجة التي صدرت في الانتخابات التشريعية في السابع من حزيران/يوينو المنصرم، عن نتيجة الانتخابات المبكرة. من ناحية أخرى، هنالك احتمال فقدان الأحزاب السياسية مكانتها لدى الشعب بعد أن شغلوا الشعب في تشكيل الحكومة الائتلافية، وأشاروا إلى احتمال التوجه لانتخابات مبكرة.

ويعتقد الكاتب بأن المشكلة الوحيدة هي في النقطة التالية: الجميع يعلم أن العدالة والتنمية يترأّس الحكومة بشكل مؤقت ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، ولذلك السبب فإن شرائح واسعة، تبتعد عن البيروقراطية قدر الإمكان، وتتعامل مع قرارات الحكومة الدائمة على أنها مؤقّتة. مما يؤدي إلى اهتزازات تضرب الداخل في تركيا.

ويذكر الكاتب بأنه منذ ليلة الانتخابات الأخيرة، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجة لي، يدير السياسة التركية عبر تصريحاته التي تتعلّق بالانتخابات. حيث قال في ليلة الانتخابات، "على العدالة والتنمية أن يشكّل حكومة ائتلافية بالتشارك مع الشعب الجمهوري؛ وإن فشلوا في ذلك لنذهب للانتخابات المبكرة". ومنذ ذلك التصريح توجه العدالة والتنمية للتشاور مع الشعب الجمهوري، في تشكيل الحكومة الائتلافية، وذلك دون أن يتّجه نحو حزب آخر.

ويرى الكاتب بأن حزب الحركة القومية، ورئيسه، لهم تأثير قوي على سير الأحداث الراهنة، وإن كانوا خارج إطار الحكومة الجديدة. وعلى حزب الشعوب الديمقراطي، أن يعي هذه النقطة جيدا، ويرسم خطته السياسية وفق هذه المعادلة. لأن رئيس الحركة القومية، يريد إخراج الشعوب الديمقراطي من الحياة السياسية التركية في المرحلة القادمة.