نقابة الصحفيين ببريطانيا تقاضي شبكة "التلفزيون العربي"

رفعت نقابة الصحفيين البريطانيين دعوى قضائية ضد الشركة المالكة لقناة التليفزيون العربي، واتهمتها بالتنكيل بمؤسسي فرع النقابة في مكتب القناة بلندن.

وقالت صحيفة "البداية" المصرية، إن نقابة الصحفيين طالبت محكمة العمل البريطانية بإصدار حكم عاجل بإعادة المفصولين إلى مناصبهم، وقالت إن الإدارة فصلتهم يوم انتخابات فرع النقابة، مما يوضح موقف الإدارة من العمل النقابي.

ودعت النقابة أعضاءها للاستعداد لاتخاذ إجراءات تصعيدية منها الإضراب عن العمل، وقالت النقابة في رسالة لأعضائها إن التهديد بفقد الوظائف أصبح يطال الجميع.

ونقلت الجريدة المصرية، نقلا عمن وصفته بمصادر من القناة، أن رئيس القناة إسلام لطفي عقد اجتماعا مع الموظفين تراجع فيه عن تهديداته السابقة بفصل المزيد من الصحفيين، ودعا لطفي العاملين إلى تجاوز حالة الإحباط التي سادتهم منذ فصل زملائهم.

وقالت إنه يسعى لتغيير قراره وإعادتهم للعمل، ولكن تصريحاته فشلت في إعادة الحياة إلى غرفة الأخبار.

وأضافت المصادر أن لطفي تواصل مع نقابة الصحفيين البريطانيين، وعرض إعادة الصحفيين للعمل، ولكنه لم يقدم أي ضمانات بعدم استهدافهم بدون سند قانوني مرة أخرى.

وأضافت أن لطفي عقد لقاء ليلة عيد الفطر -اليوم الذي فصل فيه الصحفيون-، برر فيه قرارات الفصل بعدم التزام معظم الصحفيين بتسجيل بصماتهم على ماكينة رصد الحضور والإنصراف.

ونسبت إلى مصادر داخل قناة العربي قولها إن السبب ليس حقيقيا لأن قرار الفصل استهدف أفرادا بعينهم ليسوا بالضرورة رافضين للآلة، ولكنهم من المعترضين على سياسات إدارية أو من مؤسسي فرع نقابة الصحفيين، كما أن استخدام آلة البصمة لم يكن إجباريا، وأن الغالبية العظمى من الصحفيين لم تكن تستخدمها.

وقالت تقارير إخبارية، عن مصادر في قطر، إن محاولات الخروج من الأزمة امتدت إلى الدوحة، وقالت المصادر إن هناك مشاورات على مستوى عال تقيم تجربة القناة بشكل عام خصوصا، وأنها انزلقت مبكرا إلى صدام مع نقابة الصحفيين، وهي واحدة من أقوى النقابات في بريطانيا، كما أن طبيعة الأزمة تسيء إلى الأهداف المعلنة من إنشاء القناة، ومنها الدفاع عن الحريات، كما أن الأزمة تتزامن مع ترشيد النفقات في قطر، ما انعكس على مؤسسات كثيرة منها؛ الجزيرة وهو ما طرح تساؤلات في الدوحة حول جدوى استمرار القناة.

وقالت "البداية" إنها حصلت على نسخة من خطاب وجهه عاملون في القناة إلى عزمي بشارة رئيس الشركة المالكة للمشروع، واتهم الخطاب الإدارة بأنها تتشدق بالدفاع عن الحريات والديمقراطية والعدالة بينما تمارس ضد الموظفين التعسف والإكراه.

وأشار الخطاب إلى أن القناة فصلت تعسفيا رئيسة نقابة الصحفيين في يوم انتخابها مما يثبت عدم احترام الإدارة للعمل النقابي وحرية الرأي.

وأوضح العاملون أن حصيلة قرارات الفصل التعسفي وصلت إلى 12 خلال عام واحد، وهو رقم كبير بالنسبة لعمر القناة وعدد موظفيها، ودعا الصحفيون بشارة إلى تغيير ممارسات الإدارة وعقد اجتماع عاجل مع الصحفيين.