العبادي يلغي مناصب عليا في الدولة ويوعز بفتح ملفات الفساد

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية العراقية، ونواب رئيس مجلس الوزراء فورا، إلى جانب تقليص شامل وفوري لأعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وفي قرار غير مسبوق، أوعز العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ "من أين لك هذا؟"، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.

ويأتي القرار بحسب بيان لرئاسة الوزراء، اطلعت عليه "عربي21"، من باب توفير النفقات على الدولة وتحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، لمساعدتهم على القيام بمهامها الوطنية في الدفاع وحماية المواطنين، بحسب تعبير البيان.

وقرر العبادي "إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، بحسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص".

وقرر إبعاد جميع المناصب العليا من الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإعادة اختيارهم عبر لجنة مهنية تعمل في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.