حكومة البصرة ترفض قانون التعرفة الجمركية وتعتبره "ظالما"

رفضت حكومة البصرة المحلية في جنوب العراق تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد الذي رفعت الحكومة المركزية نسبته من خمسة إلى عشرين بالمئة إثر الأزمة المالية في البلاد، واعتبرته "ظالما".

وقال عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني، الخميس، لفرانس برس: "قررنا أمس عدم التعامل مع قانون التعرفة الجديد لحين تنفيذه على جميع منافذ البلاد بما فيها منافذ إقليم كردستان، لأنه ظالم".

دخل القانون حيز التنفيذ في الأول من الشهر الحالي كجزء من تدابير التقشف التي قررتها الحكومة العراقية التي تعاني من أزمة مالية حادة إثر انخفاض أسعار النفط.

واحتج التجار والمستوردون على التسعيرة الجديدة، وتكدست الشاحنات القادمة من الكويت عند منفذي صفوان والشلامجة، ما أدى إلى انخفاض عائدات المنفذ بشكل كبير جدا.

وقال الشحماني وهو مسؤول عن المنافذ: "المفترض أن تستنثى المواد الغذائية والإنشائية المواطن هو المتضرر الأول".

وأضاف أن "القرار سيجعل من مشاريع الدوائر الخدمية التي أعدت كشوفاتها مسبقا، متلكئة". وتابع بأن "التظاهرات تجوب العراق من الشمال إلى الجنوب، نحتاج إلى التريث في تطبيق هذا القانون الجديد".

وتوزع أعضاء مجالس المحافظات ونواب من محافظة البصرة الخميس، على المنافذ من أجل إدخال البضائع والشاحنات بحسب القانون السابق، كما أفاد بذلك الشحماني.

وأكد رجال أعمال أن القرار قد يتسبب في هروب المستوردين من الجنوب والانتقال إلى منافذ شمال البلاد التي لا تطبق القانون الجديد.

وقال رجل الأعمال العراقي صبيح الهاشمي: "من حيث المبدأ ليس لدينا اعتراض، لكنه يجب أن ينفذ في بقية المنافذ، وليس حصرا على المنافذ الجنوبية".

وأوضح أنه "إذا نفذ في البصرة، فهذا يعني أنها أصبحت بيئة طاردة لرجال الأعمال".

وأكد أن "بعض المستوردين بدأوا بالتوجه إلى منافذ إقليم كردستان لأن التعرفة الجمركية أقل بكثير مما هو موجود في البصرة الآن".

وألمح الهاشمي إلى أن المتضرر الأول من التعرفة هو المواطن المستهلك وليس المستورد، قائلا إنه "عندما ندفع تعرفة، فبالتأكيد ستفرض على المواطن، وليس على التاجر".

وأضاف أن "الأسعار بدأت بالارتفاع في الأسواق في كافة المستويات، في وقت نحن خلقنا فيه ضجة في تطبيق التعرفة"، منبها إلى أنه "يفترض إيلاء عناية دقيقة للتطبيق على جميع المنافذ حتى تكون هناك عدالة".

وطالب الهاشمي بـ"إشراك القطاع الخاص وسؤالهم: هل هذه التعرفة مناسبة؟ على الحكومة والمالية، إعادة النظر وتشكيل لجنة يفترض أن يكون فيها القطاع الخاص شريكا أساسيا، وأخذ رأي القطاع، لأنه هو المعني، بالتعرفة".

وأدى تطبيق التعرفة الجديدة إلى انخفاض العائدات التي تزامنت مع تظاهرات في البصرة ومناطق أخرى في العراق احتجاجا على تردي جودة الماء وانقطاع الكهرباء.