تأجيل الحكم على عدد من صحفيي "الجزيرة" في مصر

قررت محكمة مصرية، مدّ أجل النطق بالحكم، على عدد من صحفيي قناة الجزيرة لجلسة 29 آب/ أغسطس الجاري.

وقال مصدر قضائي للأناضول، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، قررت، اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الماريوت لجلسة 29 آب/ أغسطس الجاري.

يذكر أن النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وكانت المحكمة عقدت أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين، في 12 شباط/ فبراير الماضي، بعدما قضت محكمة النقض بإعادة المحاكمة، وقررت خلال الجلسة الإفراج عن المتهمين في القضية، ومحاكمتهم وهم خارج السجن.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في حزيران/ يونيو، العام الماضي، بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 20 متهما في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية وحقوقية واسعة.

وأنكر آنذاك، صحفيو الجزيرة المحبوسون، الأسترالي بيتر غريستي، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري، باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهمة الموجهة إليهم بـ "مساعدة جماعة إرهابية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

ورحّلت السلطات، في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد صدور عفو رئاسي، الصحفي غريستي إلى بلاده، فيما أعلن محمد فهمي تنازله عن الجنسية المصرية، والاحتفاظ بالكندية، أملا في الحصول على عفو على غرار زميله غريستي.

وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين (أعلنتها الحكومة أواخر 2013 "جماعة إرهابية")، وفي مقابل اتهامات السلطات للإخوان بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه "انقلابا عسكريا" على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، بعد عام واحد من توليه مهام الرئاسة، فيما يراه آخرون "ثورة شعبية".