مصر تتجاهل العدالة الاجتماعية وترفع أسعار الكهرباء

فيما وصفه البعض بأنه تجاهل لمبادئ العدالة الاجتماعية التي تتحدث عنها الحكومة المصرية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أنها رفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط للسنة المالية 2015-2016.

ووفقا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري؛ فإن إجمالي مخصصات البعد الاجتماعي في الموازنة الجديدة لعام 2015/2016، تبلغ نحو 429 مليار جنيه، تساوي قرابة الـ 50% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، لكن ومع ذلك تجاهلت الحكومة تماما محدودي الدخل، وقررت زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة خلال عام واحد فقط.

تأتي هذه الزيادات بعدما قررت الحكومة المصرية خفض مخصصات دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الجاري 2015/2016 بقيمة 7 مليارات جنيه تساوي نحو 918 مليون دولار، لتبلغ نحو 20 مليار جنيه، تساوي نحو 2.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 27 مليار جنيه تساوي 3.5 مليارات دولار، خلال العام المالي الماضي، أي بنسبة انخفاض تقدر بنحو 25%.

ومن المقرر أن تلغي الحكومة المصرية دعم الكهرباء عن طريق رفع أسعارها في إطار خطة أعدتها، وتنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنتهي برفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي.

وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، بإحدى شركات توزيع الكهرباء في مصر، إن الزيادات الجديدة سوف يشعر بها جميع المواطنين، وقد تم تطبيقها بالفعل على فواتير استهلاك الشهر الجاري.

ونفت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، ما أعلنه وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر، من أن المواطن البسيط لن يتأثر بهذه الزيادات، مؤكدة أن الأيام المقبلة سوف تشهد ارتفاعات بقيمة الفواتير بنسب تتراوح ما بين 12 و20%، وسوف تبدو حدة هذه الأزمة لدى المواطنين الأكثر استهلاكا للكهرباء، والذين من المؤكد أنهم سوف يشعرون بالزيادات الجديدة منذ إصدار أول فاتورة بعد تطبيق الزيادات الجديدة.