عباس يعلن عن تعديل الحكومة وحماس تعتبره "انقلابا"

أعلنت السلطة الفلسطينية عن تعديل وزاري في حكومة التوافق الوطني يشمل حقائب 5 وزارات، وسيؤدي الوزراء المعينون اليمين الدستورية أمام الرئيس، محمود عباس، الجمعة في مدينة رام الله.

وفي تعليق له، وصف سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية، حماس، التعديل الوزاري بأنه غير دستوري وخارج عن التوافق ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة.

وأشار أبو زهري إلى أن الحكومة الفلسطينية أصبحت حكومة انفصالية وحركة "حماس" تدعو إلى التراجع عن التعديل وتؤكد "أنها لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة".

 من جهة أخرى أكد القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان في تصريحات صحفية  أن "التعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه غدا الجمعة يتم خارج التوافق الوطني ويفتقد للناحية الدستورية والتوافقية"، مشيرا  إلى أن ذلك يمثل انقلابا على المصالحة.

وأضاف المتحدث أن "هذه الحكومة قررت أن تكون حكومة انفصالية وليست حكومة توافق بعد التنكر لاتفاقات المصالحة واتفاقات القاهرة وإعلان الشاطئ والإصرار على التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني و تكريس الانقسام" مشيراً إلى أن "الرئيس عباس قرر أن يضع المسمار الأخير في نعش المصالحة".

وكان مركز الإعلام الحكومي الفلسطيني قد أكد الخميس أنه "تم الاتفاق بناء على الاجتماع بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني".

وأضاف المركز: "تم الاتفاق على تكليف حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، و صبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، فضلا عن تعيين سفيان التميمي وزيرا للزراعة، وإسناد وزارة الاقتصاد لعبير عودة".

وأشار المركز إلى انه "سيتم أداء اليمين أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس غدا بعد صلاة الجمعة، في مقر المقاطعة برام الله".