أثارت الاقتحامات المستمرة للمسجد
الأقصى من المستوطنين المدعومة بقوات الاحتلال، عددا من التساؤلات حول دور الأردن الذي يقوم بالوصاية على المقدسات الإسلامية في
القدس، ليجيء رد الأردن مغايرا لما هو متوقع، بعد دخولها مؤخرا في مفاوضات مع
إسرائيل تهدف للسماح بدخول المصلين من غير المسلمين للصلاة في المسجد الأقصى.
وتقتصر الوصاية الأردنية في القدس، على بعض أعمال الترميم للمساجد الموجودة داخل محيط المسجد الأقصى، مثل مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي، بالإضافة لتوفير السجاد لفرش هذه المساجد.
ورغم استمرار الأعمال التخريبية التي تمارسها سلطات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، إلا أن الدبلوماسية الأردنية اختزلت دورها تجاه القدس في تصريحات الشجب والاستنكار، دون أن تستغل - أكثر الدول العربية صداقة لإسرائيل - وصايتها في التحرك دوليا، لا سيما وأن القانون الدولي يتيح لها ذلك، ويحرم على الدولة المحتلة التصرف في ملكيات الغير.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحدثت في نهاية شهر حزيران الماضي، عن مفاوضات تجري منذ شهور بين الأردن وإسرائيل بشأن فتح مبنيي المسجد القبلي وقبة الصخرة أمام الزوار غير المسلمين، الذين يسمح لهم حاليا بزيارة باحات الأقصى، مع وضع آلية تضمن عدم دخول عناصر "مشاغبة" إليهما، دون أن تحدد هويتهم.
ووصفت الصحيفة، آنذاك، المفاوضات بأنها شاقة حيث طلب الأردن عدم دخول جنود بزيهم العسكري وهو ما رفضته إسرائيل.
ووفق الصحيفة، فإن المفاوضات بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وملك الأردن عبد الله الثاني برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ثم تواصلت بعد ذلك على مستوى ممثلين رسميين.
وعلى الرغم من نفي الجهات الرسمية في البلدين لهذه المحادثات، إلا أن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي
الفلسطينية المحتلة عام 1948، حسام أبو ليل، أكد لـ "عربي21" وجود اتفاق سري من هذا النوع بين الاحتلال وبعض الزعامات العربية، من دون أن يذكر أسماء هؤلاء الزعماء.
في المقابل هناك ما يحول دون بدء تطبيق أي اتفاق بهذا الخصوص داخل باحات المسجد الأقصى، وهو الوجود المستمر للمرابطين المسلمين من أهل المدينة المقدسة، بشكل مستمر في المسجد ومحيطه، ودفاعهم المستمر والمستميت عليه، بحسب مراقبين.
وأضاف مراقبون لـ"
عربي21" بأن إسرائيل صعّدت من حملات الاعتقال في صفوف مرابطي الأقصى، بالإضافة إلى محاولاتها المستمرة لمنعهم من دخول المسجد عن طريق أحكام تصدرها محكمات الاحتلال، ما يشير إلى سعي إسرائيل إلى إخلاء المسجد من المرابطين بهدف تحقيق مخططاتها.