إسرائيل ترفع عقوبة "أطفال الحجارة" من 6 إشهر إلى 20 سنة

أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) تشديد العقوبة على من يلقون حجارة على المركبات والطرق لتصل إلى السجن 20 عاما في خطوة وصفها مسؤول نادي الأسير الفلسطيني بأنها أحكام عنصرية وفيها مغالاة.

وجاء تصويت الكنيست يوم الإثنين الماضي 20 تموز/ يوليو بأغلبية 69 صوتا ضد 17 صوتا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس الشرقية العام الماضي.

وقالت وزيرة العدل في الكيان الإسرائيلي "إيليت شاكيد" وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان "التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم، من يلقي حجرا هو إرهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة".

ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما على من يلقي حجرا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.

وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة.

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل إن القانون الجديد "عنصري".

وقال في تصريحات صحافية، "المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصلا تتخذ قرارات وتفرض عقوبات جائرة لا تتناسب وطبيعة التهم ولكن الآن يعاقب ملقي الحجارة بين ستة شهور وسنة ونصف".
 
وتابع فارس، لكن أن "ترتفع إلى عشر سنوات وإلى 20 سنة هذا يدل على أن إسرائيل لا تتعامل مع المعيار الدولي المتوافق عليه وهو معيار قانوني، يشكل قاعدة قانونية في الأحكام تقضي بدرورة أن تتناسب العقوبة مع الفعل وهنا إطلاقا لا تتناسب العقوبة مع الفعل."

ويسري القانون على أراض منها القدس الشرقية، لكنه لا يسري على الضفة الغربية المحتلة وغالبيتها خاضعة لسلطة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطبقا للكنيست تصدر اسرائيل نحو 1000 عريضة اتهام في العام لراشقي الحجارة.

وتعرضت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية لمطالبات متصاعدة بالتحرك عقب المظاهرات الفلسطينية عام 2014 بشأن حرب غزة وبعد إحراق شاب فلسطيني حتى الموت إثر قتل فلسطينيين لثلاثة شبان اسرائيليين.

وخلال الاحتجاجات كان المتظاهرون يلقون حجارة على قطار القدس الخفيف.

وعادة ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى أعمال عنف وظل الرشق بالحجارة رمزا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.

ومنذ عام 2011 لقي ثلاثة إسرائيليين حتفهم من بينهم رضيع وطفلة في الضفة الغربية خلال حوادث رشق بحجارة على سيارات كانوا بداخلها.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية مما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.