يعاني
المصريون في عيد الفطر هذا العام من أعلى موجة غلاء في
الأسعار، شملت ارتفاع أسعار الملابس وحلوى العيد (الكعك)، بشكل يفوق قدراتهم، وذلك مع بدء تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء بالأسعار الجديدة منهم، بدء من تموز/ يوليو الجاري، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى قرابة ثمانية جنيهات للدولار، لأول مرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية.
واعتاد المصريون على شراء الملابس وصنع الكعك في الأعياد، على الرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة، لكن مراقبين لاحظوا أن إقبالهم هذا العام على كلا الأمرين، قد تراجع بشكل كبير، مما أدى إلى ركود في حركة البيع والشراء في الأسواق.
وفي جولة لصحيفة "
عربي21" في الأسواق، قال أحد التجار إن أسعار الملابس هذا العام زادت بنسبة 30%، بسبب زيادة أسعار النقل، وأجور العمالة، والجمارك على الملابس المستوردة.
وقال رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، يحيى زنانيري، إن الأسعار تعرف ارتفاعا بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالأسعار في الفترة نفسها من العام الماضي، لكن مواطنين أكدوا أن نسبة الارتفاع أكبر من هذا بكثير، وربما بلغت أكثر من 30%.
وتراوحت أسعار البنطلون الجينز المستورد نحو 150 جنيها و250 جنيها للرجالي أو النسائي، في حين بلغ سعر القميص المستورد نحو 180 جينها للقميص الواحد.
وإزاء هذا الوضع، اضطر مصريون كثيرون إلى تقليل حجم شرائهم من الملابس، والاكتفاء بطقم واحد لكل فرد من أفراد الأسرة، علاوة على اختيار السعر الأرخص لكل طقم.
ارتفاع أسعار الكعك والبسكويت
يُعد كعك العيد مظهرا من مظاهر احتفال المصريين بعيد الفطر، لكنه كاد يدخل في قائمة المحظورات على المائدة المصرية هذا العام بسبب ارتفاع أسعاره بشكل كبير.
وأرجع خبراء ارتفاع أسعار الكعك -بنسبة قدروها بنحو 20%- إلى ارتفاع أسعار المواد الخام من الدقيق والسكر والسمن والبيض والحليب، وزيادة شرائح الكهرباء للمصانع والمحال التجارية، وكذلك زيادة التكلفة الإنتاجية، والاستيرادية.
وشكا باعة من أن قيام القوات المسلحة بطرح كميات خاصة من الكعك والبسكوت للجمهور في بعض المنافذ أدى إلى تكبيدهم خسائر كبيرة بسبب ما اعتبروه "منافسة غير شريفة"، حيث تحظى منتجات القوات المسلحة بدعم لا تحظى به منتجاتهم في العادة، تتمثل في تكلفة الأيدي العاملة والوقود والنقل، الأرخص، مما جعل إقبال المصريين أقل على منتجاتهم.
.. وتوقف مبادرات مكافحة التحرش
إلى ذلك، يشهد العيد هذا العام أيضا، ما لاحظه مراقبون من إعلان بعض المبادرات التي تعمل على وقف التحرش تجميد عملها خوفا من بطش الأجهزة الأمنية.
وقالت حملة "التحرش بالمتحرشين" إنها قررت تعليق جميع أنشطتها خوفا من استغلال قوات الأمن أي حراك للتنكيل بهم، لاسيما أنه تم القبض على بعض أعضاء الحملة ثم الإفراج عنهم، خلال الأعوام الماضية.