دعت كتلة حزب
العدالة والبناء في
المؤتمر الوطني العام الليبي؛ المؤتمر لإرسال فريقه المحاور للمشاركة في الحوار الجاري في
الصخيرات المغربية، وطالبت، في المقابل، بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا بالإفصاح صراحة عن فتح باب النقاش أمام الملاحظات التي أبداها المؤتمر بشأن مسودة الاتفاق التي وقعته أطراف ليبية، وعدم الضغط على الأطراف بهدف الوصول لاتفاق عادل.
وكانت أطراف الحوار السياسي الليبي، باستثناء المؤتمر الوطني العام، قد وقعت بالأحرف الأولى في ساعة متأخرة من ليلة السبت/ الأحد؛ على مسودة الاتفاق السياسي الرابعة المعدلة، في مدينة الصخيرات المغربية. ووقع الاتفاق مجلس النواب الليبي في طبرق، والنواب المقاطعون والمستقلون، وممثلو مدينة مصراتة.
ودعت كتلة العدالة والبناء في بيان؛ فريق حوار المؤتمر إلى المشاركة في الحوار السياسي، لمناقشة التعديلات والملاحظات على مسودة الاتفاق السياسي.
من جانبه، أعرب رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان، عن أمله في أن يستأنف المؤتمر الوطني العام مشاركته في المفاوضات بهدف مناقشة ملاحظاته على مسودة الاتفاق.
وطالب صوان في بيان له؛ بتحصين الاتفاق السياسي النهائي من الطعن عليه مستقبلا، وذلك بإدخال الاتفاق السياسي كتعديل ثامن على الإعلان الدستوري، إضافة إلى تعديل المادة 23 من الاتفاق الموقع عليه بالأحرف الأولى، بحيث يكون تشكيل مجلس الدولة من 120 عضوا يختارهم المؤتمر الوطني العام من بين أعضائه وقت التوقيع.
وأكد صوان على ضرورة مراعاة أن تبدأ ولاية مجلس النواب الليبي في أول اجتماع له بعد دخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ، على أن تخصص الجلسة الأولى لانتخاب رئيس له ومقرر ووضع لائحته الداخلية.
من جهة أخرى، وصف الاتحاد الأوروبي الأحد، على لسان ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني؛ التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي الرابعة المعدلة، بأنها خطوة أولى نحو الاستقرار والسلام في ليبيا.
وأعلن الاتحاد في بيانه عن استعداده لدعم حكومة التوافق الوطني الليبي المزمع التفاوض بشأنها بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية، مثل؛ المساعدة في بناء قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية بهدف عودة قدرتها على تقديم الخدمات الضرورية، بشرط أن تطلب الحكومة الليبية ذلك.