خالد داود: المزاج العام في مصر اليوم هو الانتقام

كتب المحرر المساعد لصحيفة "أهرام ويكلي" خالد داود، وهو المتحدث الرسمي لحزب الدستور، الذي أسسه نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي، عن حس الانتقام الذي يسود مصر بعد هجمات سيناء.

ويقول داود في بداية تقريره، الذي نشره موقع المجلس الأطلنسي "أتلانتك كاونسل"، إن الصيحات المطالبة بإعدام الإخوان المسلمين تسمع بشكل عام في جنازات عناصر الأمن الذين قتلوا في هجمات إرهابية. وتبدو هذه الصرخات أقوى الآن بعد اغتيال النائب العام هشام بركات، ومقتل 21 جنديا مصريا على الأقل، في مواجهات مع الإرهابيين الأسبوع الماضي في شمال سيناء.

ويشير الكاتب إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد أثناء جنازة بركات في 30 حزيران/ يونيو، بتعديل القوانين وتطبيق أحكام الإعدام والسجن. وهي تصريحات فسرت على أنها إشارة إلى الإخوان المسلمين. وقال السيسي: "يصدرون أوامرهم من أقفاص الاتهام، وأوامرهم تطبق". 

ويبين التقرير أنه في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية أنها تقوم بملاحقة قتلة بركات، وتعمل على خطة لتوفير الأمن لكبار مسؤولي الحكومة والمنشآت العامة، فإن القائم بأعمال النائب العام علي عمران أصدر في 2 تموز/ يوليو أوامر بمنع نشر معلومات تتعلق باغتيال بركات. 

ويلفت داود إلى أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن فرع تنظيم الدولة في سيناء، الذي كان يعرف بأنصار بيت المقدس، قد أعلن مسؤوليته عن العملية. وفي الوقت الذي نفت فيه جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بالحادث، فإن أفرادها لم يخفوا تشفيهم من مقتل بركات، وقالوا إنه أصدر أوامر أدت بعدد من أعضاء الجماعة إلى السجن.

ويشير التقرير إلى ما قالته عائشة الشاطر، وهي ابنة نائب المرشد العام خيرت الشاطر، حيث اتهمت الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء مقتله، وقالت: "على أي حال، فقد عاقبه الله"؛ لأنه أصدر أمر تفريق اعتصام رابعة قبل عامين، وأرسل عددا من أعضاء الجماعة إلى السجن وجمّد أرصدتهم.

ويقول الكاتب إن معظم قيادات الإخوان المسلمين تقريبا في المعتقل، بعد عامين من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وقد صدرت أحكام بإعدام أكثر من ألف شخص، بناء على الإجراءات القانونية الطويلة،  التي تأخذ على الأقل خمسة أعوام لإصدار الحكم النهائي، رغم الانتقادات التي تعرض لها القضاء لإصداره أحكاما جماعية وسريعة.

وينقل التقرير عن المذيع التلفزيوني أحمد موسى قوله: "أريد الإعدام، افتحوا السجون وأعدموهم". وصرخ موسى في إشارة إلى مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع عزت ونائبه خيرت الشاطر قائلا: "ألم تصدر أحكام إعدام ضدهم؟ نفذوها، ولا أريد أن أسمع كلمة عن محكمة الاستئناف".

ويذكر داود أنه بحسب الأرقام التي صدرت في آذار/ مارس من شركة التسويق "إبسوس"، فإن برنامج موسى يعد من أشهر البرامج في مصر، ويأتي ثالثا بعد البرنامج الذي يقدمه وائل الأبراشي على قناة "دريم"، ولبنى العسال على قناة "الحياة". ولم يعجب موسى عدد الإعدامات، التي نفذت منذ الإطاحة بمرسي. فعددها هو سبعة، وهو رقم بالنسبة له "لا شيء". وقال موسى إن الانتقام لدم بركات لن يشفيه إلا قتل "ألف إعدام، ألف رأس هو الانتقام العادل لمقتل النائب العام".

ويتحدث التقرير عن المزاج العام في التظاهرات المؤيدة للحكومة، حيث حمل متظاهرون صورا للرئيس مرسي في الزي الأحمر، الذي يرتديه المحكوم عليهم بالإعدام، في تظاهرة أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، وعبروا مثل السيسي عن عدم رضاهم عن الإجراءات القانونية الطويلة، وطالبوا بتعديل القوانين.

ويوضح الكاتب أنه في الوقت ذاته فإن خبراء الأمن يطالبون باتخاذ إجراءات قاسية ضد الإخوان، بما في ذلك منع الزيارات لمدة ستة أشهر، ومنع الإعلام من تغطية محاكماتهم؛ خشية أن يقوم الإخوان بتمرير تعليمات لمحاميهم ومؤيديهم كي يقوموا بعمليات إرهابية. مشيرا إلى أن الخبراء أنفسهم، ومعظهم جنرالات متقاعدون، يدفعون باتجاه تبني سياسة الأرض المحروقة، وبعضهم يدعو إلى توسيع محور التهجير على طول الحدود المصرية مع غزة.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأنه بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في تشرين الأول/ أكتوبر في رفح العام الماضي، أمر السيسي بتهجير السكان المقيمين على طول 1500 متر من الجانب المصري  للحدود. ويزعم الجيش أن الإرهابيين استخدموا أنفاقا بين مصر وغزة لتهريب الأسلحة والمقاتلين. 

وينقل داود عن المساعد السابق لوزير الداخلية محمد نور الدين، قوله إن هذه الإجراءات ليست كافية، ودعا الجيش إلى إخلاء مدن بكاملها، مثل الشيخ زويد، التي يقطنها 60 ألف نسمة ولفترة مؤقتة. قال نور الدين لموقع "إيجبت سورس" إن "علينا إفراغ رفح والشيخ زويد بشكل كامل؛ لأنهما مركزا العمليات الإرهابية حتى يتمكن الجيش من تفتيشهما بدقة". وقد لاحظ أن بندا في قانون مكافحة الإرهاب المقترح يسمح بهذه الإجراءات "في وقت الحرب".

وينوه التقرير إلى انتقادات منظمة حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين وعدد من الأحزاب السياسية للقانون الجديد، الذي أحيل للسيسي للمصادقة عليه، وحذروا من أنه ينتهك الحريات التي ضمنها الدستور، خاصة الحق بمحاكمة عادلة وحرية التعبير. وقد عقدت نقابة الصحافيين اجتماعا طارئا في 6 تموز/ يوليو؛ للاحتجاج على مسودة القانون التي تعاقب "أي شخص ينشر معلومات عن العمليات الإرهابية تنافض البيانات الرسمية الصادرة عن الأجهزة المعنية" بالسجن مدة عامين على الأقل.

ويلفت الكاتب إلى الهجوم الذي شنه المذيع مصطفى بكري، الذي يزعم أن له صلات قوية مع الجيش، فقد هاجم من أسماهم "عملاء الغرب وأمريكا" لانتقادهم زيارة السيسي الأخيرة لسيناء، حيث ارتدى الزي العسكري، فقد تعهد السيسي في خطابه، الذي أعلن فيه ترشحه للرئاسة "هذه آخر مرة ترونني فيها بالزي العسكري". ومثل عدد من مؤيدي السيسي، قال بكري إنه يشعر بالفخر لرؤية السيسي بالزي العسكري، مضيفا أن هذا جعل المصريين يشعرون بالثقة لأن أبرز شخصية في البلاد تقوم بمتابعة الحرب ضد الإرهاب شخصيا. وقام عدد من مؤيدي الرئيس بتغيير صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضعوا صورة السيسي بالزي العسكري.

ويورد التقرير أنه بعد مقتل بركات تجنبت الحكومة ومسؤولو الأمن النقد من أنهم لم يوفروا للنائب العام الحماية اللازمة. وبالطريقة ذاتها فإنه من غير الواضح كيف قام تنظيم الدولة في سيناء بحشد 300 مقاتل وأسلحة متقدمة وصواريخ مضادة للطائرات، رغم العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش في سيناء منذ عامين. وعوضا عن ذلك قامت الحكومة بتعبئة الشعب خلف الرئيس، وقبول إجراءات استنثائية تحت راية "الحرب على الإرهاب". 

ويجد داوود أنه بحسب الخطاب الرسمي، فقد تحقق النصر في سيناء. وأدت الدعوات للاصطفاف خلف "الجيش الوطني" إلى خلق جو من التخويف الذي منع النقاش الموضوعي في الصحافة المحلية حول التصعيد الأخير، وإن كان الجنود في سيناء، ومعظمهم من المجندين، قد تلقوا تدريبا جيدا.

ويذهب التقرير إلى أنه بحسب تقرير أعده "مؤشر الديمقراطية"، فإنه في الربع الأول من عام 2015، شهدت سيناء 156 عملية، فيما قتل الإرهابيون 300 شرطي وجندي في الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر ونيسان/ إبريل من العام الحالي، وذلك بحسب بحث أعده معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.

ويذكر داود أن من يتجرأ ويستجوب الحكومة يواجه بعواقب خطيرة، حتى لو جاء ذلك من لاعب كرة قدم غير معروف بشكل كبير.

ويكشف التقرير عن أن لاعب فريق وادي دجلة لكرة القدم أحمد المرغني قد انتقد السيسي على صفحته في "فيسبوك"، واصفا إياه "بالفاشل"، فقام فريقه بفصله من النادي. وكتب المرغني "أنت (السيسي) طلبت من الشعب أن يعطيك تفويضا لمكافحة الإرهاب، وخرج الناس وملأوا الشوارع، ومنذ ذلك الوقت والناس يموتون، المدنيون والشرطة والجيش". وكتب: "أنت مسؤول عن كل قطرة دم سقطت في البلد". وهناك عدد من المواقع الناقدة للسيسي، ولكنها محدودة، وتعبر عن مواقف اليسار والمتشددين.

ويخلص داود إلى أن "المزاج العام لا يزال، وبشكل طاغ، موقفه موحدا من الدعم لإجراءات الحكومة والانتقام من القتلة".