أعلن اتحاد المصارف
اليونانية، تمديد إغلاق المصارف حتى 13 تموز/ يوليو الجاري، لعدم استلام أي قرض عاجل من آلية الاستقرار الأوروبي.
وبحسب إعلان سابق للاتحاد فإنه كان من المقرر فتح المصارف أبوابها أمام العملاء، الخميس، إلا أن اتحاد المصارف مدد الإغلاق في بيان له مساء الأربعاء، وأبقى على الحد اليومي لسحب المبالغ النقدية وهو 60 يورو، مشيرا إلى إمكانية سحب العملاء العاطلين عن العمل أو المتقاعدين 120 يورو إضافية.
وكانت الحكومة اليونانية أعلنت إغلاق المصارف حتى 7 تموز/ يوليو الجاري، بغرض السيطرة على رؤوس الأموال، بعد قرار
البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على السيولة العاجلة، التي منحها للمصارف اليونانية، في مستواها العادي. ومدد اتحاد المصارف اليوناني فيما بعد المهلة المذكورة إلى 9 تموز/ يوليو.
من جهة أخرى، واصل اليونانيون تشكيل الطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي، وعلى الأخص بعد منتصف الليل، من أجل سحب المبالغ النقدية. ويضطر البعض منهم إلى الاكتفاء بورقة من فئة 50 يورو يوميّا (بدلا من 60 يورو)، لعدم توفر قطع من فئة 10 و20 يورو في بعض الأجهزة.
ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، الخميس، اقتراح حكومته بشأن حزمة الإنقاذ المالي، لتدرسه منطقة
اليورو في اجتماعها المزمع عقده السبت القادم. ويتخذ قادة
الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم الأحد القادم، قرارا بشأن إطلاق برنامج جديد لإنقاذ اليونان، أو كيفية تخفيف أثر خروج اليونان من منطقة اليورو على بقية الدول، في حال اتخاذ قرار بخروجها.