القضاء ينتصر لدحلان على عباس.. فهل يعود إلى الضفة؟

وجهت محكمة فلسطينية ضربة للرئيس الفسطيني محمود عباس أبو مازن، بعدما أقرت استمرار تمتع النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح بالحصانة البرلمانية، ضدا على إرادة محمود عباس.

وأقرت محكمة الاستئناف الأربعاء استمرار تمتع محمود دحلان بالحصانة، فيما قد يكون ضربة للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أصدر قرارا في السابق برفع هذه الحصانة.

وردت محكمة الإستئناف طلبا لنيابة مكافحة الفساد لإلغاء قرار محكمة جرائم الفساد القاضي بتمتع دحلان بالحصانة البرلمانية الصادر قبل أشهر.

وقال مسؤول الإعلام في مجلس القضاء، فارس سباعنة، إن خلاصة قرار محكمة الإستئناف "تأييد قرار محكمة جرائم الفساد والذي يتضمن سريان الحصانة البرلمانية الخاصة بالنائب محمد دحلان."

ورفضت محكمة جرائم الفساد قبل أشهر دعوى قضائية ضد دحلان تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه باختلاس المال العام والكسب غير المشروع.

وقالت المحكمة في قرارها آنذاك "وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية وبما أنها (النيابة العامة) قامت بتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم المذكور (محمد دحلان) قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها، وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها."

وأوضح قرار المحكمة أن المجلس التشريعي هو صاحب الاختصاص في رفع الحصانة عن أي من أعضائه حسب القانون الأساسي.

وقال حسن العوري مستشار عباس للشؤون القانونية في بيان بثته الوكالة الرسمية تعقيبا على القرار "نحترم قرارات القضاء الفلسطيني انطلاقا من مبدأ استقلالية السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ستلتزم بالقرارات الصادرة عن المحكمتين العليا والاستئناف."

ويخالف هذا الحكم قرارا للمحكمة العليا الفلسطينية في قضية منفصلة أيدت فيه مرسوما لعباس. كما يعزز احتمال أن يقرر دحلان العودة إلى الضفة الغربية لتبرئة ساحته وتحدي عباس.

وأصدر عباس في عام 2012 قرارا برفع الحصانة عن النائب دحلان تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهمة اختلاس المال العام والكسب غير المشروع.

وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يحظى أعضاؤه بحصانة برلمانية تمنع من تقديمهم للمحاكمة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة في 2007.

ويرى محللون سياسيون في قرار محكمة الاستنئاف رفضا للطريقة التي يتخذ بها عباس قراراته.

وقال المحلل السياسي هاني المصري، في تصريحات للصحافة، "بالتأكيد هذا إضعاف للرئيس وبالتأكيد هذا خبر سيء للرئيس، والسلطة لأنها تحاول أن تطوع القانون لأغراض سياسية."

وأضاف "أن الاستمرار في هذا الوضع يعمل على تآكل للسلطة ويضعف مصداقيتها،، وممكن أن نصل إلى مرحلة نشهد فيها انهيارات وفوضى".

وأوضح المصري أن "هذا القرار يقوي دحلان ويرسل رسالة أن الحملة التي كانت ضده كانت على خطأ وإدارتها كانت سيئة، ولذلك كانت هذه النتيجة."

ويرى المصري أن القرار المتخذ اليوم "يسجل للقضاء الفلسطيني".

وأصدرت حركة فتح بزعامة عباس في شهر حزيران/ يونيو عام 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.

جاء هذا القرار بعد أشهر من تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.

وينظر الآن إلى دحلان (53 عاما) على أنه مرشح قوي للرئاسة في حالة تنحي عباس أو دعوته لإجراء انتخابات رئاسية. وجرت آخر انتخابات برلمانية عام 2006 في حين كانت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.