فقراء مصر يدفعون فاتورة خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار

نفى خبراء ومحللون ماليون وجود أي فائدة من قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، في العطاءات الأخيرة التي طرحها "المركزي" وتهاوت فيها قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الذي يواصل الصعود.

وفي السوق الرسمي، ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة 20 قرشا دفعة واحدة خلال أسبوع من نحو 7.5301 جنيه، خلال تعاملات الأحد الماضي، ليسجل نحو 7.73 جنيه في تعاملات الاثنين والثلاثاء، لكنه سجل مستويات تاريخية في السوق السوداء التي يباع فيها بما يتجاوز الثمانية جنيهات.

وقال رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، أحمد شيحة، إن الأسعار سوف ترتفع مجددا بعد القرار الأخير للبنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، خاصة وأن المصريين يستوردون أكثر من 60% من إجمالي استهلاكهم، سواء في ما يتعلق بالغذاء أم الدواء أم الملابس وجميع أنواع السلع.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمي أو البنوك إلى نحو 7.73 جنيه، يعني أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سوف يكسر حاجز الـثمانية جنيهات خلال الأيام المقبل، والسؤال الأهم في ذلك: من يتحمل فاتورة ارتفاع أسعار صرف الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية؟".

وتابع: "بالتأكيد هو المستهلك المصري والمواطن البسيط هو الذي يتحمل هذه الفاتورة، وسوف نشهد موجة جديدة وصعبة من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن كبار التجار والمستوردين لن يتحملوا فروق أسعار الصرف، في ظل عدم توفير البنوك أو الحكومة المصرية لمستلزمات المستوردين وكبار التجار من العملات الصعبة والاعتماد على السوق السوداء في توفير الدولار".

وفيما برر البنك المركزي المصري قراره الأخير بأنه يساهم في دعم قطاع الصادرات، فإن الخبير الاقتصادي أحمد رفعت أكد لـ"عربي21" أن هناك آليات كثيرة لدعم الصادرات بعيدا عن تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ولفت إلى أن حالة التضخم الموجودة حاليا بحاجة إلى علاج سريع وبعيد عن المسكنات، لأن جميع أسعار السلع ارتفعت بنسب مبالغ فيها، وهناك سلع ارتفعت أسعارها بنسب لا تقل عن 50%، وفي حال استمرار البنك المركزي في العمل بهذه الآليات فنحن بالتأكيد سنواجه مشاكل صعبة مع التضخم ومع ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه "بالتزامن مع رفع البنك المركزي المصري لسعر صرف الدولار، فإن التجار بالتأكيد سيقومون برفع أسعار السلع، ومع انعدام الرقابة على الأسواق فسوف يتحول المواطن البسيط إلى فريسة سهلة في أيدي كبار التجار والمستوردين، خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم قبل ارتفاع سعر صرف الدولار".