الحكومة العراقية ترفض تسليح الخليج للسنّة والأكراد

اعتبرت شخصيات عراقية أن محاولة تسليح دول خليجية لأطراف من السنة والأكراد بحجة دعمها لمواجهة تنظيم الدولة، "تعكس لعبة مرفوضة كليا للتدخل في الشأن العراقي"، مؤكدين أن عملية التسليح مرحب بها، لكن وفق شروط وسياقات رسمية تعتمدها بغداد.

إلى ذلك، أكد رئيس كتلة حزب الدعوة الإسلامية، في مجلس النواب العراقي خالد الأسد، أن موضوع "التسليح مرتبط بالحكومة المركزية حصرا ومن غير الممكن تجاوزها في تسليح المكونات العراقية"، مؤكدا في حديث لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية للأنباء، أن "موقف العراق ثابت من موضوع التسليح"، مشيرا إلى أن ردة فعل الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي معروفة، عندما حاولت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي اتخاذ خطوة مماثلة، حيث كان هنالك رفض شعبي إضافة إلى رفض من الحكومة ومجلس النواب؛ لأنها عملية تسليح خارج إطار الحكومة الاتحادية العراقية.

وأضاف الأسدي، إن "أمورا كهذه مرفوضة من حيث المبدأ؛ فالعراق يرفض مبدئيا دخول أي طرف دولي على خط المكونات، والمساعدات تأتي عن طريق الحكومة حصرا كونها الممثل الشرعي للشعب العراقي".

وقالت وكالة فارس إنه "على الرغم من دعوات عشائر الأنبار إلى ضرورة أن تعمل الحكومة العراقية على زيادة تسليح العشائر، إلا انها ترفض أن يكون التسليح غير منظم كونه قد يصل إلى أطراف لا تخدم الحرب ضد الإرهاب، ما يزيد من قوة تنظيم الدولة في المحافظة".

وبخصوص ذلك، نقلت الوكالة عن الشيخ حازم الفارس أحد شيوخ محافظة الأنبار، أن "تسليح الحكومة العراقية للعشائر، لا يزال دون مستوى الطموح ولا يكفي لصد الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية على أماكن وجودهم".

وأضاف الفارس  أنه "لا مانع لدينا من تسليح العشائر من أي دولة كانت، لكن يجب أن يكون عن طريق الحكومة لحفظ سيادة الدولة، ومنع وصول السلاح إلى كل من هب ودب"، مؤكدا أن "داعش يهدد جميع الدول وليس العراق فقط، لذلك على الجميع الوقوف إلى جانبه وإسناده".

لعبة خليجية

إلى ذلك، رجح الخبير الاستراتيجي عبد الكريم الجبوري أن "يكون هذا الطرح بمنزلة لعبة خليجية تسعى دولها إلى هدفين؛ الأول يتعلق بتجميل صورتها من خلال القول إنها لاتدعم داعش سواء في العراق أو غيره. والهدف الثاني يتمثل بإبقاء تأثيرها على السنة داخل العراق قائما من خلال زيادة قوتهم خارج الأطر الرسمية، وهذا الأمر يعد تدخلا في الأعراف الدولية".

وأضاف الجبوري، أن "أي عملية تسليح مرحب بها لكن يجب أن تكون عن طريق الحكومة العراقية؛ لأن حل مشكلة الإرهاب في العراق يتمثل بدعم الحكومة والجهات التابعة لها، لا تقوية جهات أخرى تزيد من مشكلة اللا مركزية مستقبلا".