شروط جديدة لبرلمان طبرق للتوقيع على مسودة الحوار

وضع مجلس برلمان طبرق المنحل، شرق ليبيا، الخميس، شروطا جديدة للتوقيع على تعديلات مسودة الحوار الرابعة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال بيان المجلس إنه قرر بالأغلبية الساحقة في جلسة 23 حزيران/ يونيو الماضية عدم التوقيع على مسودة الحوار وتعديلاتها، إلا بعد إطلاعه على الملاحق كافة من قبل وفده في الحوار، نافيا حدوث ذلك حتى الآن.

وأضاف بيان برلمان طبرق أن فريق الحوار الممثل غير مخول بالتوقيع على أي اتفاق سياسي، حاصرا دورهم في نقل توصيات وقرارات المجلس، وفق ما وصفه بأنها "ثوابت المجلس".

واشترط البرلمان في حكومة التوافق الوطني أن يكون اختيار رئيسها وأحد النواب حقا أصيلا له، بحسب الإعلان الدستوري، على حد وصف البيان.

وأكد التمسك بمقر مؤقت للحكومة إلى حين الانتهاء من الترتيبات الأمنية، رافضا مشاركة مزدوجي الجنسية أو المشاركين في مسارات الحوار الخمس في حكومة التوافق الوطني.

وطالب بيان برلمان طبرق المنحل بأن يكون دور المجلس الأعلى للدولة استشاريا غير ملزم، على أن تكون مدينة سبها جنوب ليبيا مقرا له، وأحقية مجلس النواب في اختيار نصف أعضائه والمصادقة على النصف الآخر، واختصاص البرلمان في إقرار اللوائح المنظمة لعمل مجلس الدولة.

وأضاف أن دور هيئة الحوار ينتهي بتوقيع الاتفاق السياسي وعدم أحقيتها في اختيار الحكومة، أو من يتولى المناصب السيادية في الدولة.

واعتبر أن جميع قرارات المؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة المنبثة عنه لاغية.

يذكر أن أطراف الحوار الليبي بالصخيرات المغربية وقعت الخميس بيانا مشتركا تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى على المسودة الرابعة المعدلة، حضرته كل الوفود عدا وفد المؤتمر الوطني العام.