فوائد القروض تتفوق على بنود الأجور والدعم بموزانة مصر

كشفت الأرقام التي طرحها مجلس الوزراء المصري ووزارة المالية، حول الموازنة العامة الجديدة لمصر، عن استحواذ فوائد القروض التي يجب أن تلتزم الحكومة المصرية بسدادها خلال العام المالي الجديد الذي بدأ قبل يومين، على نحو 28.11%، متجاوزة بذلك مخصصات الأجور ومخصصات المنح والمزايا والدعم الاجتماعي.

ووفقا للميزانية الجديدة التي أعلنت قبل أيام، فإن إجمالي فوائد القروض والديون التي تسددها مصر خلال العام المالي الجاري تبلغ نحو 244 مليار جنيه، توازي نحو 28.11% من إجمالي الموازنة العامة البالغة نحو 868 مليار جنيه، بعدما ارتفع إجمالي الديون التي يتحملها المصريون بنسب مرعبة خلال الفترة الماضية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع مجموع الديون الحكومية وغير الحكومية التي وصلت في نهاية حزيران/ يونيو الماضي إلى 46.1 مليار دولار، مقارنة بإجمالي الديون في نهاية حزيران/ يوينو 2013 والتي بلغت نحو 43.2 مليار دولار، أي بزيادة نسبة الديون الخارجية خلال عام مالي واحد فقط بنسبة 6.64%.

أما بالنسبة لإجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة، وذلك في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، فقد وصلت إلى 1700.5 مليار جنيه، أي 85% كنسبة مئوية من الناتج المحلي. وكانت قد وصلت في نهاية حزيران/ يونيو 2013 إلى 1444.4 مليار جنيه بنسبة مئوية 82.4% من الناتج المحلي، وهذا يعني ارتفاع دين أجهزة الموازنة العامة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وحال مقارنة فوائد الديون بمخصصات بنود الموازنة العامة للدولة، فإن مخصصات فوائد القروض والديون أكبر من مخصصات بند الأجور البالغ نحو 228 مليار جنيه فقط، فيما تبلغ مخصصات فوائد القروض نحو 244 مليار جنيه، حيث تستحوذ الأجور على نحو 26.26% من إجمالي الموازنة العامة الجديدة لمصر.

فيما يستحوذ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية على نحو 26.61%، بما يساوي نحو 231 مليار جنيه فقط، بعكس فوائد القروض التي تستحوذ على نحو 28.11% من إجمالي الموازنة العامة الجديدة لمصر.