اعدلوا تصحِّوا

كتب فهمي هويدي: ما إن أعلن نبأ اغتيال النائب العام في مصر حتى ارتفع صوت الجنون عاليا. جنون المحرضين والمهللين. الأولون دعوا إلى تعليق المشانق والآخرون تمنوا حفر المزيد من القبور. الاثنان على ما بينهما من تناقض وخصومة اتفقا على شيء واحد هو إراقة المزيد من الدماء وتأجيج الحريق وتوسيع نطاقه. إذ استسلمنا لمشاعر الانتقام والكراهية فرأى كل طرف ثأراته وما خطر له شأن الوطن على بال.

كانت دماء الرجل لاتزال طريَّة على الأرض، وجثته لم تخرج من غرفة الجراحة، وخبراء البحث الجنائي لايزالون يعاينون مكان الجريمة، ولم يفتح تحقيق ولا بدأ سؤال الشهود. في حين كانت الألسن منعقدة من أثر الصدمة وهول الفاجعة. مع ذلك انطلقت أصوات الجنون تتردد في الفضاء. المحرضون يستنفرون ويهيجون والمهللون يتلمظون ويشمتون. الأولون احتلوا مواقعهم على شاشات التليفزيون، والآخرون أقاموا احتفالهم في الفضاء الإلكتروني.

المحرضون حددوا موقفهم كالتالي: الإخوان هم الفاعلون والقمع هو الحل والأمن ينبغي أن يستنفر ويتشدد والقوانين يجب أن تستلهم الطوارئ. والإعدامات يجب أن تنفذ وأي حديث عن الانفراج أو التفاهم يجب أن يتوقف. أما المهللون فقد اعتبروا أن ما جرى عقابا ساقته الأقدار أخذا بثأر ضحاياهم، وادعوا أن ما جرى يعد علامة على ضعف النظام وقرب سقوطه وانتصارا لسياسة العنف وردعا لخصومهم.

إذا جاز لي أن ألخص القدر الذي تابعته من أصداء الحدث فلعلي أقول إن صوت الغُلاة من الجانبين ظل هو الأعلى. غلاة المحرضين الذين تشنجوا وظلوا يلحون على تشديد القمع، وغلاة المهللين الذين عمدوا إلى تبرير الجريمة والحفاوة بها. ولكي أكون منصفا فإنني سمعت صوتا استثنائيا غرد خارج سرب الجنون وتكلم بلغة العقل وتحدث عن أن القانون هو الحل. وكان صاحب الصوت هو الأستاذ عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. إذ حين سئل في حوار تليفزيوني حول الحاجة إلى إصدار قانون الإرهاب الذى دعا إليه آخرون من المحرضين، فإنه نفى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قانونية استثنائية واعتبر ان تطبيق قانون الجنايات الحالي يمكن أن يؤدي الغرض.

لست أشك في أن هناك آخرين غير الأستاذ عبدالغفار شكر لايزالون يحتفظون بتوازنهم العقلي ولم يلتحقوا بسرب الجنون، إلا أن اللوثة والضجيج الإعلامي حجب أصواتهم. وأخشى ما أخشاه أن يتأثر القرار السياسي بالجنون الإعلامي بحيث تنزلق مصر في اتجاه القمع بما يستصحبه من تداعيات تدخلنا في نفق لا نعرف منه خروجا، وقد يؤدى إلى استنساخ تجارب أخرى في المنطقة ظننا أو تمنينا أنها غير صالحة للتطبيق في مصر. إلا أن ملابسات حادث اغتيال النائب العام تنبهنا إلى أن ذلك الاحتمال ليس مستبعدا تماما. ولهذا السبب بالتحديد أزعم أن الجريمة التي وقعت تستحق دراسة خاصة تسترشد بالعقل، وتتعالى على التشنج والانفعال بقدر ما نرفض الاستسلام للثأر أو الكراهية.

إن تحليل القضية يبدأ بتحديد الفاعلين بناء على تحقيق نزيه. إن من شأن ذلك أن يوفر خيطا يوفر لنا التعرف على المنعطف الذي نحن متجهون إليه. في هذا الصدد فإننى أرجو أن نتجنب الوقوع الخطأ الذى وقعنا فيه عام 2013، حين تم تفجير مديرية أمن الدقهلية يوم 24 ديسمبر فاجتمع مجلس الوزراء في اليوم التالى مباشرة (25/12) وأعلن مسؤولية الإخوان عن الحادث واعتبرها بناء على ذلك «جماعة إرهابية» في بيان أعلنه الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء آنذاك. ولكن أنصار بيت المقدس بثوا شريطا للعملية في وقت لاحق أعلنوا فيه مسؤوليتهم عنها وحددوا فيه اسم الانتحارى الذى نفذها (أبومريم). وكانت النتيجة أن اتجهت أبصار أجهزة الأمن لملاحقة الإخوان وتركت أنصار بيت المقدس يتوحشون في سيناء. من ثم جرت تصفية الحسابات السياسية على حساب الاستقرار الأمنى.

بشكل مواز فإن المراجعة واجبة لتأمين المسؤولين. كما أن المراجعة ضرورية لتداعيات وثمار السياسة الأمنية المتبعة التي لم تنجح في مقاومة الإرهاب خلال السنتين الأخيرتين. والذى لا يقل عن ذلك أهمية أن تتم مناقشة العوامل التي أدت إلى استهداف الإرهاب للجيش والشرطة والقضاء وعلاقة هذه الأطراف بالصراع السياسي الدائر في مصر. وستظل المراجعة منقوصة إذا لم تشمل عناوين أخرى أساسية في تحقيق الاستقرار مثل الانفراج السياسي ووقف انتهاكات حقوق الإنسان واحترام الدستور والقانون وغير ذلك من عوامل امتصاص الغضب وإزالة المرارات والأحقاد وإحياء الأمل في الإصلاح السياسي والحلول السلمية.

إن هتافات الشامتين مدانة بذاتها وساقطة سياسيا وأخلاقيا. أما صيحات دعاة القمع فلي عليها تعليق واحد استعيره من كلام الخليفة عمر بن عبدالعزيز لأحد الولاة حين حدثه في أمر أخذ الرعية بالشدة فكان رده في ثلاث كلمات هى: حصِّن ديارَك بالعدل.

(عن الشروق المصرية- الأربعاء 1 تموز/ يوليو 2015)