ويكيليكس: واشنطن مارست التجسس الاقتصادي على فرنسا

تنصتت أجهزة الاستخبارات الأمريكية (وكالة الأمن القومي) على وزيري اقتصاد فرنسيين، ومارست التجسس الاقتصادي في فرنسا، بحسب وثائق حصل عليها موقع "ويكيليكس"، ونشرتها مساء الاثنين صحيفة "ليبراسيون" وموقع "ميديابارت".

وقالت الوسيلتان الإعلاميتان إن "عددا من الشخصيات السياسية وكبار الموظفين الفرنسيين تعرضوا للتنصت خلال السنوات الماضية"، من بينهم المفوض الأوروبي الحالي بيار موسكوفيسي، وزير الاقتصاد، من أيار/ مايو 2012 إلى آب/ أغسطس 2014، ووزير الموازنة ثم الاقتصاد في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، فرنسوا باروان، من آذار/ مارس 2010 إلى أيار/ مايو 2012.

وتضمنت أيضا لائحة الشخصيات الفرنسية التي تعرضت لتنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية ثلاثة رؤساء جمهورية، فرنسوا هولاند، ونيكولا ساركوزي، وجاك شيراك، بحسب ما كشفت الوسيلتان المذكورتان نقلا عن "ويكيليكس"، الأربعاء الماضي.

وأكد موقع "ميديابارت" أن وكالة الأمن القومي الأمريكية قامت أيضا بـ"عمليات تجسس اقتصادي واسع النطاق في فرنسا"، متسائلا عن عدد من "العقود التجارية التي خسرتها المؤسسات الفرنسية".

لكن الموقع لم يتمكن من إقامة "صلة موضوعية" بين التنصت المحتمل وما انتهى إليه أي من العقود "ما دامت الوثائق لم تشر إلى اسم أي شركة".

وأشارت صحيفة "ليبراسيون" إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية استهدفت "نحو مئة مؤسسة" اقتصادية.

المخابرات الأمريكية تنفي

في المقابل، أعلنت الإدارة الوطنية للمخابرات الأمريكية، الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تستعمل قدراتها الاستخباراتية للتجسس على شركات أجنبية لحساب شركات أمريكية، وذلك بعد نشر معلومات حول التجسس الاقتصادي الأمريكي في فرنسا.

ورفض المصدر الإدلاء بأي تعليق محدد حول هذه المعلومات، ولكنه استشهد بتصريح يعود إلى أيلول/ سبتمبر 2013 لمدير الإدارة الوطنية للمخابرات، جيمس كلابر، أوضح فيه "العقيدة الأمريكية" في مجال المخابرات الاقتصادية.

وقال جف انشوكايتس، وهو المتحدث باسم الإدارة الوطنية للمخابرات التي تنسق عمل جميع وكالات المخابرات الأمريكية، ومن بينها وكالة الأمن القومي الأمريكية، إن "هذا التصريح لا يزال صحيحا".

وبحسب تصريح كليبر "ليس سرا"، فإن المخابرات الأمريكية تجمع "المعلومات حول الأعمال الاقتصادية والمالية، وحول تمويل الإرهاب".

وأضاف: "لكن الولايات المتحدة لا تستعمل قدراتها الاستخباراتية من أجل سرقة أسرار تجارية لشركات أجنبية لحساب شركات أمريكية"، من أجل تحسين "قدراتها التنافسية" أو "مدخول" هذه الشركات.

وأوضح أن جهود المخابرات الأمريكية "لتفهم الأنظمة الاقتصادية والسياسات الاقتصادية ومراقبة النشاطات الاقتصادية غير العادية" تتيح للقادة السياسيين الأمريكيين "اتخاذ قرارات تكون في مصلحة الأمن القومي"، على حد قوله.