حقوقيون بريطانيون يناقشون أوضاع حقوق الإنسان بالقدس‎ (فيديو)

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاثنين في البرلمان البريطاني ندوة نقاشية حول الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة القدس.

واستهل الجلسة المحامي توبي كادمان بكلمة عن النائب جيرمي كوربن التي شدد فيها على أن "ضم مدينة القدس غير قانوني"، وأن "وضع المدينة وفق القانون الدولي أنها محتلة"، مشيرا إلى أن "أي حل للصراع العربي الإسرائيلي يجب أن يتضمن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية".

وقال رئيس المنظمة محمد جميل، في كلمته، إن "مدينة القدس هي قلب الصراع العربي الإسرائيلي"، مضيفا أنه "لا سلام في المنطقة دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم كاملة في مدينة القدس"، عارضا بالتفصيل الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في القدس، وأهمها الاستيطان، موضحا أن الاحتلال "أنشأ 14 مستوطنة وعددا من البؤر الاستيطانية التي تحيط بالمدينة كالسوار بالمعصم، وتفصلها عن عمقها الجغرافي في الضفة الغربية، ويسكنها ما يزيد عن 200 ألف مستوطن، في حين أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يعانون من التكدس بسبب التضييق على منح أذون للبناء".

وأشار جميل، في حديثه حول الانتهاكات، إلى "سحب الإقامات"، حيث وصل عدد المقدسيين الذين جردوا من إقاماتهم إلى 14000 مواطن منذ عام 1967م، بينما ساهم الجدار الفاصل الذي شرع في بنائه عام 2002 بفصل قرى وأحياء بأكملها عن جغرافيا المدينة، كما سلط الضوء على الحفريات التي تجريها السلطات الإسرائيلية في البلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصى منذ أكثر من خمسين عاما، حيث تهدد هذه الحفريات مباني الفلسطينيين والمسجد الأقصى بالهدم.

وطالب جميل في نهاية كلمته المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لوقف هذه الانتهاكات، انصياعا لمقررات القانون الدولي، كما دعا إلى تجريم المنظمات الصهيونية التي تجمع تبرعات لبناء المستوطنات وما يسمى الهيكل.
 
كما  تحدث في الجلسة، عبر سكايب من رام الله، النائب أحمد عطون الذي أبعدته سلطات الاحتلال عن مدينة القدس إلى رام الله، موضحا المخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس في هذه الأيام من مصادرة وهدم للمباني والعقارات وسحب الهويات وتمدد الاستيطان، بهدف تغيير وجه المدينة الحضاري، داعيا إلى الاهتمام بقضية النواب المبعدين عن مدينة القدس، والضغط على إسرائيل لسحب قرارات الإبعاد التي أصدرتها.
 
وتحدث البرفسور كيفن هيلر، المحاضر في القانون الجنائي في جامعتي لندن وسوس، حول موقف القانون الدولي من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في القدس، معتبرا أن الجرائم التي ترتكبها هناك، وفقا لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية، ووفقا للقانون الإنساني الدولي، جرائم حرب، سواء في ما يتعلق بهدم المنازل أو بناء المستوطنات أو سحب الهويات أو الانتهاكات الأخرى.

وأوضح أن عناصر الجريمة في القوانين ذات الصلة تنطبق على ما يحدث في القدس، وأكد أن المحكمة الجنائية الدولية فيما إذا فتحت محاكمة حقيقية لما يجري في القدس، فلن تجد صعوبه في إدانة الجناة والمسؤولين عن هذه الأفعال.

بدورها، تحدثت سارة كولبرن المديرة التنفيذية لمنظمة التضامن مع فلسطين حول الاستراتيجيات التي يجب اتباعها لدعم الفلسطينيين وحقوقهم في مدينة القدس، وعلى رأس هذه الخطوات الضغط على النواب في مجلس العموم، من خلال مناصري القضية الفلسطينية كل من خلال دائرته من أجل إصدار تشريعات تنظم مقاطعة المستوطنات وكل الأنشطة التي تدعم الاستيطان في مدينة القدس.
 
وفي الختام، تحدث المحامي توبي كادمان حول تجربته عندما قام بزيارة فلسطين في ذكرى النكبة  عبر مطار بن غوريون؛ حيث تم إيقافه هو وفريقه، وتم التحقيق معهم وتهديدهم بالاعتقال، وبعد تحقيق طويل سمح لهم بالدخول، متسائلا: "إذا كان الإسرائيليون يتعاملون بهذه الطريقة المهينة مع الأجانب، فكيف يتعاملون مع الفلسطينيين؟".

وخلال زيارته التي امتدت لثلاثة أيام، روى مشاهدته حول أنشطة المستوطنين الاستفزازية، وانتشار قوات كبيره من الجنود في أزقة المدينة وعلى أبواب المسجد الأقصى، معتبرا أن ذلك على الأقل يشوه وجه المدينة السياحي، فهذه مدينة عظيمة تحتاج إلى عناية ومعاملة لائقة ترقى إلى مكانتها.
 
وأكد كادمان أنه لا يجوز الجلوس والانتظار لما ستقوم به المحكمة الجنائية الدولية، فالوقت ليس في صالح المهتمين بمصير مدينة القدس، فإسرائيل تستغل الوقت لتشديد قبضتها على مدينة القدس، فيجب اللجوء إلى كل الوسائل، مثل مخاطبة قادة الاتحاد الأوروبي من أجل تجميد اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، واستغلال الولاية القضائية الشاملة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في مدينة القدس.