بعد البشير.. جنوب أفريقيا تدرس مغادرة الجنائية الدولية

قال وزير شؤون الرئاسة في جنوب أفريقيا إن حكومة بلاده ستعيد النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية في أعقاب نزاع مع المحكمة بشأن امتناع بريتوريا عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.

وقال جيف راديبي وزير شؤون الرئاسة للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء، الخميس، "قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في عضوية جنوب أفريقيا باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف راديبي "من الواضح للغاية أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعلم بأن جنوب أفريقيا ربما تواجه مصاعب في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس البشير بسبب التزاماتها الدولية".

وقال إن "جنوب أفريقيا يمكن أن تفكر في خيار أخير، مثل الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية. هذا القرار لن يتخذ إلا حين تستنفد كل الخيارات المتاحة بموجب اتفاقية روما".

وأعلن أيضا عن "فتح مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء لمعرفة كيفية تطبيق الآليات الأفريقية لحل النزاعات، بدون تأخير لضمان أن الجرائم الأخطر لن تبقى بدون عقاب".

وتابع بأن جنوب أفريقيا تريد خصوصا "تسريع إصلاح المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والشعوب التي يقع مقرها في أروشا" في تنزانيا، والتي ينقصها التمويل.

وتابع قوله "سيتم اتخاذ مثل هذا القرار فقط عندما تستنفد جنوب أفريقيا جميع الحلول المتاحة".

وقال راديبي إن جنوب أفريقيا - التي ستدخل في نقاشات رسمية مع المحكمة بشأن مخاوفها- ستعد تقريرا بخصوص تعاملها مع المحكمة فيما يتعلق ببنود محددة في اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

ومن المنتظر أن تقدم حكومة جنوب أفريقيا شهادة خطية أمام المحكمة الخميس تشرح فيها أسباب السماح للبشير بالمغادرة لكن من غير المتوقع أن تنشر محتويات الشهادة على الفور.

ولم تلتزم بهذا الأمر، وسمحت للبشير بالمغادرة على متن طائرته من قاعدة عسكرية، فيما رافقه عناصر من أمن الرئاسة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

واندلع الخلاف الدبلوماسي في 15 من حزيران/ يونيو عندما غادر البشير بريتوريا على متن طائرته في الوقت الذي حثت فيه قوى عالمية وجماعات حقوق الإنسان الحكومة على اعتقاله.

وكان قاض في جنوب أفريقيا قد طلب من المدعين الأربعاء دراسة توجيه اتهامات لمسؤولين حكوميين بسبب قرار السماح للبشير بالمغادرة.

وكشف الخلاف صدعا متناميا بين أفريقيا والدول المتقدمة بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بناء على اتهامات له بتدبير عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور لكن جنوب أفريقيا رفضت تنفيذ الطلب فيما أرجعته إلى تعقيدات قانونية والحاجة للوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الأفريقي وأسباب أخرى.