قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني توم كوينجز، إن "أحكام الإعدام الصادرة في حق الرئيس
المصري المنتخب محمد
مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين رفعت عن
القضاء المصري صفة الاستقلالية".
وأضاف كوينجز، النائب عن حزب الخضر، في تصريح لوكالات رسمية، السبت، أن هناك "دوافع سياسية" تقف خلف صدور أحكام الإعدام والسجن المؤبد، الصادرة مؤخرا في حق أبرياء.
ووصف كوينجز، الأحكام الصادرة بحق مرسي، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين بأنها "صفعة على وجه من يحاول إعادة تأهيل نظام عبد الفتاح
السيسي، الذي وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري، لإضفاء الشرعية عليه".
واعتبر البرلماني الألماني أن عقوبة الإعدام "تنافي الكرامة الإنسانية"، معربا عن أمله في أن تكون عملية استئناف الأحكام عادلة في مصر.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، أحكاما أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى"، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم، خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عاما) على 17 متهما في القضية نفسها، في مقدمتهم مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع.
وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون"، إلى جانب 5 آخرين حضوريا، و94 غيابيا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ولقيت تلك الأحكام إدانات رسمية، وحقوقية، وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.