تناقلت الصحف التركية، في عددها الصادر صباح السبت، عن الزعيم الكردي "صلاح الدين دميرطاش"، تأكيده على ضرورة توافق حزب
الشعب الجمهوري وحزب
العدالة والتنمية لتأسيس حكومة توافق في
تركيا.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه الصحف، بأنه وبحسب الأبحاث التي قامت بها قناة "سي سي أن ترك" بالتعاون مع إحدى شركات الأبحاث، وفي حال اجراء انتخابات مبكرة، فإن النسبة التي يمكن أن يحصل عليها حزب العدالة والتنمية هي 45%، في الانتخابات البرلمانية.
الزعيم الكردي يدعم تحالف "العدالة" مع "الجمهوري"
نقلت صحيفة "تركيا" في خبر لها عن الزعيم الكردي "صلاح الدين دميرطاش"، تأكيده على "ضرورة توافق حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية لتأسيس حكومة توافق، وفي حين توافقت مبادئ هذا التحالف مع حقوقنا فإننا سنقدم الدعم له".
وقال دميرطاش حول ما يتعلق بمباحثات
الحكومة الائتلافية: "ستخرج حكومة ائتلافية، خيارات الحكومة الائتلافية لا بد أن يتم تقييمها، حسب الأدلة التاريخية فإن توافق حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية ممكن أن يتم، هذا ما بينه لنا التاريخ لغاية الآن، وحزب العدالة والتنمية في الأساس يريد أن يؤسس حكومة تحت لوائه فمن الممكن جدا توافقهم، يجب على حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري أن يتفقا في إطار المبادئ الموازية للمصلحة العامة، إذا علمنا ماهي المبادئ التي يسعون للاتفاق عليها فإننا نحن أيضاً بدورنا سنسعى لدعمهم، يجب على تركيا ألا تبقى بدون حكومة".
وحول الحكومة الائتلافية تورد الصحيفة أن دميرطاش أفاد بأن "نتائج الانتخابات بينت لجميع الأحزاب، أن شعبنا بجميع أطيافه لا يريد التوتر السياسي ولا يريد الاقتتال السياسي، كما أنها بينت أن الشعب يريد التوافق والتصالح. الحكومة الائتلافية التي لا تحافظ على هذا الأساس لا يمكنها أن تنجح إطلاقا، يجب العودة إلى السرعة السابقة التى كانت تتحلى بها عملية السلام".
وأردف دميرطاش بأن "أي حكومة لا تأخذ موضوع الدستور الجديد بعين الاعتبار لا يمكنها الاستمرار وسيكون الفشل حليفها المؤكد. إذا تم التوافق على هذا الأساس فإننا سندعم تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، ولكن إذا كانت هناك حكومة ائتلافية تسعى لتحقيق المصالح الحزبية وتقاسم الوزارات وعمل الحسابات الرخيصة فإن هذه الحكومة ستواجه معارضة حزب الشعب الديموقراطي الخشنة، ولكن في جميع الأحوال نحن نريد للمباحثات الجارية بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري أن تتم وأن ينتج عنها حكومة ائتلافية".
العدالة والتنمية ونتائج الانتخابات وغموض مقلق
في مقال له بصحيفة "يني شفق"، يقول نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ياسين أكتاي، بأن "البيئة المستقرة والمتفائلة التى كانت موجودة قبل الانتخابات، حل محلها حالة غموض مقلق ليس فقط لأنصار حزب العدالة والتنمية، بل لأنصار الأحزاب الأخرى أيضاً، وفي الأساس إذا قلنا لغاية الآن إننا نريد النظام الرئاسي فسببه الرئيس كان حالة الغموض المقلقة هذه. النظام الرئاسي هو أفضل الأنظمة التي يمكن لها أن تمنع حالة الغموض الناتجة عن الانتخابات البرلمانية، ولكن يبدو أننا لم نستطع إخبار الآخرين بأن النظام الرئاسي عام ولا يخص أردوغان بعينه. وفي اعتقادي أن الحالة الغامضة والمقلقة التى نعيشها الآن تكفي لتقنعنا بضرورة تطبيق النظام الرئاسي في تركيا، بالطبع يجب على كل مواطن تركي أن يستخرج هذا الدرس من نتائج الانتخابات الأخيرة".
ويرى أكتاي أن "نتائج الانتخابات أقوى من قرارات المحكمة الدستورية العليا نفسها، هذه القرارات ممكن أن تمد من عمر السياسي وتحقق هدفه، ولكن نتائج الانتخابات "لا". نتائج الانتخابات سواء أعجبتنا أم لم تعجبنا فلا بد لنا أن نعتقد بأنه فيها الخير الكبير لنا ولبلادنا".
ويقول أكتاي إنه يتوجب على كل فرد أن "يحاسب نفسه بعد هذه النتائج وأن يصوب أخطاءه السياسية، وبحسب رأيي الشخصي، فإن للانتخابات رسالة خير جيدة، حيث إنها أثبتت أن أردوغان ليس ديكتاتورا كما يتهمه البعض، وأثبتت لهم أنه ما زالت الديمقراطية في تركيا تتطبق بكل جوانبها وما زال الشعب هو المفتاح الأساسي في العملية الديمقراطية".
ويلفت أكتاي إلى أن "الغريب في الأمر هو الأحزاب الأخرى التي حصلت على أصوات منخفضة جداً عن الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات السابقة. ولكن على الرغم من ذلك فقد خرجوا إلى الشوارع واحتفلوا بشكل غريب وكأنهم أصبحوا حزب الأغلبية. هذا كله يبين لنا مدى كذب وافتراء هؤلاء على أردوغان باتهامه بأنه ديكتاتور. كلمة "ديكتاتور" كانت مجرد مصطلح استخدموه لضرب حزب العدالة والتنمية، وهو مصطلح هم أنفسهم غير مقتنعين به.. هدفهم كان فقط خفض أصوات حزب العدالة والتنمية مهما كان الثمن ومهما كانت الوسيلة".
المشهد التركي في "انتخابات مبكرة"
يقول الكاتب "علي بيرام أوغلو" في مقال له بصحيفة "يني شفق"، إنه وبحسب الأبحاث التي قامت بها قناة "سي سي أن ترك" بالتعاون مع إحدي شركات الأبحاث، فقد تَبيّن أن الأجوبة المتعلقة بسؤال "لو حصلت انتخابات مبكرة اليوم فلمن ستدلي بصوتك؟" تُبيّن أن النسبة التي يمكن أن يحصل عليها حزب العدالة والتنمية هي 45%. هذه النتائج، تبين بوضوح، أن القلق الناتج عن احتمالية عدم الاستقرار وتوقف التطور الذي يمكن أن ينتج عن الحكومة الائتلافية، أثر بشكل كبير على الناخب، ما جعل الكثيرين منهم يفكرون بانتخاب حزب العدالة والتنمية في أول انتخابات مُبكرة تُجرى اليوم، ولكن هذا التأثير إلى أي مدى يمكن أن يكون فاعلا؟ بمعنى هل الأصوات التي سيأخذها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المُقبلة ستكفي لتمكنه من تأسيس حكومة بمفرده، أم إنها ستمثل خسارة جديدة لحزب العدالة والتنمية؟ هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها بالجزم.
ويفيد الكاتب بأنه وبحسب التصريحات الصحفية الأخيرة، فقد أصبح من الواضح جداً، أن الرئيس والقيادة العامة لحزب العدالة والتنمية ينويان محاولة جميع احتمالات التحالف لتأسيس حكومة ائتلافية. ولكن إذا لم يتم أخذ نتيجة إيجابية من هذه المحاولات، وإذا أصبح هناك صورة توحي بأن تركيا لم تستطع تأسيس حكومة في الفترة الحالية، فإن حزب العدالة والتنمية من المؤكد أنه يخطط لإجراء انتخابات مُبكرة لإنقاذ "استقرار" تركيا مما هو فيه الآن.
ويرى الكاتب أن أمامنا احتمالين كبيرين للحكومة الائتلافية؛ الحكومة الائتلافية الناتجة عن تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري، أو الحكومة الائتلافية الناتجة عن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، ولكن من الظاهر أن حكومات المعارضة تريد تأسيس حكومة ائتلافية أكثر مما يريد حزب العدالة والتنمية.
ويتساءل الكاتب في هذه الحالة: حزب العدالة والتنمية أي حزب سيختار؟ أو بشكل أصح: لأي حزب سيتجه للتشاور؟
العائق الكبير أمام العدالة والتنمية
افتتح الكاتب "عبد الرحمن ديليباك" مقاله بصحيفة "يني عقد" قائلا: "أيها الجيوش؛ إن هدفكم الأساسي هو جعل الأنصار والمؤسسين والقيادات يندمون على أنهم ولدوا في هذه الحياة".
ويخاطب الكاتب المعارضة التركية ومؤيديها قائلا: "ستحاسبونهم على وان مينيت ومافي مرمرة، لأن هذا ما يريده الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز وإسرائيل والغرب، وأتباعهم من من وسائل الإعلام المعروفة وبعض الزعماء المعروفين والدولة العميقة وأنصار الكيان الموازي في تركيا".
ويقول الكاتب إنهم "أصبحوا يريدون تقييم هذه الفرصة، على الفور. تأملوا في سبل هدم حزب العدالة والتنمية، أصبحوا لا يعون ما سيفعلون من الفرحة".
ويستغرب الكاتب من مواقف تقول بأن حزب العدالة والتنمية أصبح نموذجا سيئا!! ويرد عليهم بالقول: "بنتي أقول لكِ، كما كنت أقول لك سابقا؛ إياكِ وحزب العدالة والتنمية".
ويلفت الكاتب غلى أنه الحالة في حقيقة الأمر هكذا أصبحت، وأن هذه الرسالة ليست فقط لأردوغان أو حزب العدالة والتنمية، بل هي للعالم الإسلامي أجمع.
ويقول الكاتب: "لا أخشى من الآخرين، ولكن إذا حدث أي اختلاف بين أردوغان وداود أوغلو فستذهب جميع الجهود والنجاحات سدى، بعضهم هكذا يتأملون". ويتابع: "بعضهم يلعبون بحزب العدالة والتنمية، واللعبة واضحة جدا. يريدون سجن أردوغان بقصره، يريدون جعله كاتب عدل، ليس إلا. ويريدون حبس داود أوغلو في بيته".