قررت السلطة بالجزائر تشكيل "تحالف رئاسي" يتألف من أربعة أحزاب موالية لها، لمواجهة المعارضة السياسية المتكتلة في تحالف "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي".
عراب الفكرة، هو الأمين العام الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي نصب الخميس على رأس الحزب، بعد إستقالة عبد القادر بن صالح، وهو رئيس مجلس الأمة، بعد ضغوط داخلية بالحزب، لكنها ضغوط تعبر عن إرادة السلطة في تغيير رأس الحزب تحسبا لمرحلة سياسية جديدة يجري التحضير لها بحسب المراقبين.
ودعا أويحيى، الذي يشغل أيضا مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة، الأحزاب الموالية للسلطة إلى إنشاء التحالف الرئاسي لمساندة الرئيس بوتفليقة للرد على المعارضة التي تمددت بمجال سياسي على حساب أحزاب السلطة التي تراجعت بمهمتها في الدفاع عن النظام منذ انتخابات الرئاسة التي جرت يوم 17 نيسان/ أبريل 2014.
وتطالب المعارضة بالجزائر بإنتخابات رئاسة مبكرة، على خلفية ما تصفه بعجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية".
وأفاد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، محمد قيجي بتصريح لصحيفة "
عربي21"، الجمعة، قائلا: "إن هناك فراغ سياسي رهيب بالساحة السياسية في الجزائر، وعودة أويحيى ودعوته لتحالف رئاسي ليس فقط لمواجهة المعارضة ". وتابع قيجي: " الساحة السياسية بالجزائر كانت تحت سيطرة المعارضة وغابت
أحزاب الموالاة بسبب الصراعات داخل الحزب الواحد والحراك الداخلي بحزبنا".
وأكد قيجي " نحتاج كأحزاب موالاة بإلحاح لتحالف قصد مواجهة الرهانات الحالية والقادمة".
لكن، عباس مخاليف، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، المعارض للأمين العام عمار سعداني، يرى أن خلفية تشكيل تحالف حول برنامج الرئيس بوتفليقة مرده كون " السلطة كانت يتيمة سياسيا بعد إنتخابات الولاية الرابعة لبوتفليقة "، وتابع في تصريح لصحيفة "
عربي21"، الجمعة " لقد استهلكت السلطة وعاءها السياسي وهي ترتب للولاية الرابعة للرئيس، وهاهي استنزفت قدراتها، وصارت تبحث عن أدوات جديدة، من خلال تحالف الأحزاب الأربعة".
كما يعتقد مخاليف أن " ناقوس الاستنفار الذي أصبح يقرع داخل أروقة السلطة لمواجهة كل طارئ، قد يحدث خارج إرادتها، ولذلك تحاول استدراك ما فاتها بتغيير أدواتها التي عمرت بها أكثر من عشرية ونصف، لمواجهة المعارضة التي إشتد عودها وأصبحت تنغص يوميات السلطة".
والأحزاب المعنية بالتحالف هي: التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه أحمد أويحي، الموصوف بالجزائر باسم "بوتين الجزائر"، وحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم، وتجمع أمل الجزائر الذي يرأسه وزير السياحة عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية التي يرأسها وزير التجارة عمارة بن يونس.
وأثارت دعوة أويحيى، حفيظة
أحزاب المعارضة، المنضوية تحت لواء "تنسيقية الحريات و الإنتقال الديمقراطي، مثلما شجبها قياديون معارضون داخل الحزب الحاكم.
وأفاد عبد الرزاق مقرين رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية المعارضة في مؤتمر صحفي، على هامش ملتقى دولي حول مؤسس الحركة الراحل الشيخ محفوظ نحناح، الجمعة: بقوله "نحن لسنا حزبا موسميا، نحن حركة تشتغل كل يوم في مكاتبها الولائية، وللجميع أن يقارن بيننا وبين الأحزاب التي هي مجرد أجهزة للأجنحة داخل السلطة". ويقصد بذلك أحزاب السلطة.
وتابع مقري "إننا لا نخاف من أويحيى، فقد كان رئيسا حكومة أشرفت على التزوير الانتخابي ونتحداه أن ينظم الآن انتخابات ديمقراطية وشفافة، فأمثاله يخافون من المعارضة لتنظيم استحقاقات ديمقراطية، وسنواصل نضالنا لأنه واجب وطني مهما كانت الظروف والمخاطر لتحقيق الانتقال الديمقراطي".