بورتريه: مشعان الجبوري والبرلمان.. مشهد مشوّه وغير مكتمل

مقر إقامته الدائم في فندق الرشيد، الذي يعد الفندق الوحيد في المنطقة الخضراء، ولا يستطيع الخروج من هذه المنطقة ولو للحظة.

نائب في البرلمان العراقي عن "اتحاد القوى الوطنية"، عرف بنشاطه وفاعليته بالبرلمان العراقي. وصفه البعض بـ"المشاكس"، نظرا لتصريحاته التي لا تخلو من تهم واستنتاجات صادمة، وقال أخيرا إن مجزرة "معسكر سبايكر" بمحافظة صلاح الدين ارتكبها أعضاء سابقون في حزب البعث، مؤكدًا بالوثائق أن "عشائر البوعجيل والبوناصر والبيجات المقربة من رئيس النظام السابق صدام حسين هي التي نفذت المجزرة"، مبرئا "تنظيم الدولة" من التهمة، الأمر الذي وضعه في مواجهة غاضبة من الانتقادات والتهكمات.

يتهم من قبل منافسيه بأنه صانع أزمات في البرلمان و"مثير للفتن"، والبعض يقول إن هذه التهم جاءت ردا على كشفه عن قضايا تتعلق بخفايا ما يجري في البرلمان العراقي وخارجه.

 ولد مشعان الجبوري في الشرقاط جنوب الموصل، لعائلة تنتمي إلى آل جبور.

فر من العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية، واستقر في سوريا معارضا للرئيس صدام حسين.

 وعاد مجددا إلى العراق بعد الاحتلال الأمريكي، ليعين حاكما للموصل لفترة وجيزة.

لجأ الجبوري مجددا إلى سوريا بعد اتهامه بالتعاون مع "مجموعات معادية للدولة العراقية"؛ فأنشأ فيها قناة "الرأي" التي قيل إنها تدعم معمر القذافي. غير أن السلطات السورية قامت بإغلاق القناة فعاد مجددا إلى العراق بعد أن تم العفو عنه، وبعدها قام بفتح قناة "الشعب".

وباستعراض تجاربه مع الإعلام، تثار شكوك حول هوسه بالشهرة والسلطة بكل الطرق. فهو مثلا دخل العراق مع الجيش الأمريكي ثم بدأا بالتحريض على قتالهم عن طريق قناة "الزوراء"، ثم عبر "الرأي" التي كانت ضد السياسة العراقية ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وذلك حتى يستميل السنة.. ثم عبر قناة "الشعب" المؤيدة لكل خطوات المالكي ليفوز بحب الشيعة.

قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاده من الترشح للانتخابات النيابية عام 2014، عازية ذلك إلى "إساءته للكرد". وتمت إعادته للانتخابات بقرار قضائي آخر ولكنه لم يحصل على مقعد نيابي، لأنه حل بالمركز الثالث بعد أحمد الجبوري وبدر الفحل، غير أنه بعدها بأشهر تمكن من الحصول على مقعد في مجلس النواب بسبب دخول النائب أحمد الجبوري إلى الحكومة كوزير، وأدى مشعان اليمين كنائب بديل في أيلول/ سبتمبر عام 2014.

كان يعتبر من الموالين للأكراد قبل احتلال العراق، وكان يمارس أعماله السياسية في كردستان، لكنه الآن لا يريد وجود " الكرد" ضمن العراق الموحد، لأنه يعتقد أن "الكرد" هم السبب في تقسيم البلد، ويعتقد أن "العراق سيرتاح عندما تصبح كردستان دولة وتنفصل من العراق".

وكثيرا ما جاهر الرجل بفكرة أن "إضعاف العراق والحرب الطائفية في العراق هي بالأصل فكرة إسرائيلية، تسعى إلى إقامة دويلات صغيرة، لتبقى هي قوية. إسرائيل تخشى من وحدة وتوحيد العراق".

ويشدد على أن "الدستور العراقي كتب بإرادة أمريكية وكردية"، وهو السبب في تقسيم العراق إلى أكراد وعرب.

وضمن قائمة التهم لـ"الكرد" يقول إن فكرة إلغاء الجيش العراقي هي فكرة كردية أيضا، وبالأخص جلال الطالباني، ويتابع ضمن اندفاعه ضد حلفاء الأمس: "الكرد لهم دور رئيس في قانون اجتثاث البعث، وتأسيس محكمة جنايات عليا، وإدراج الفيدرالية في الدستور. كل هذه الأمور سبب في تقسيم العراق، وإشعال الفتنة في البلد، الكرد أوصلوا العراق إلى ما هو أكثر من الكونفدرالية"، بحسب قوله.

والواقع أن هذه التهم تعطي أكراد العراق حجما أكبر منهم وتبرئ ساحة القوى السياسية الموالية لإيران التي لعبت دورا خطيرا في تمزيق وإضعاف العراق. فالأكراد، مثل باقي مكونات الشعب العراقي، لديهم نقاط ضعف تكمن في النزاعات الداخلية بينهم، ووجود ثروة كبيرة، كما أن الموقع الجغرافي لكردستان يشكل مقتلا لهم لأنه لا يوجد أي منفذ بحري يربط بينهم وبين العالم الخارجي.

علاقة الجبوري بزملائه في البرلمان متقلبة وتواجه أحوالا جوية غير مستقرة. فقد سبق أن ألغى مجلس النواب العراقي عضويته من كتلة "متحدون" السنية، على خلفية اتهامه بتزوير شهادة دراسية تسمح له بالترشح لعضوية المجلس، وقرر المجلس استعادة جميع المستحقات المالية التي حصل عليها الجبوري خلال الفترة الماضية.

ورغم صحة القرار، وفقا لآراء قانونية ووفقا لقانون البرلمان العراقي، فإنه يتطلب أن يتم عبر التصويت من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب، بينما لم يصل عدد الحاضرين في جلسة التصويت إلى هذا النصاب.

في المقابل، فقد احتج الجبوري على إنهاء عضويته في البرلمان، وعرض وثائق تثبت صحة شهادته الجامعية.

وقال الجبوري: "لقد كسب أبو الهوايش (سليم الجبوري) وسراق أموال النازحين والفاسدين ودواعش السياسة معركتهم اليوم، واستعجل الرئيس سليم الجبوري الإعلان أمام البرلمان ودون تصويت إنهاء عضويتي في البرلمان"، معلنًا انسحابه من البرلمان.

ورحب عضو المكتب السياسي "لاتحاد القوى" حيدر الملا، بقرار البرلمان العراقي، قائلا: "بعد أن طهرت تكريت مِن تنظيم الدولة الإرهابي تطهرت اليوم من منهجية الارتماء لمن يدفع أكثر"، على حد قوله.

ويؤكد النائب عن "كتلة المواطن" حبيب الطرفي، أن هناك حملة تشنها بعض الجهات لإبعاد النائب الجبوري عن مجلس النواب بسبب مواقفه الوطنية الشجاعة"، بحسب تعبيره.

قرار مجلس النواب جاء بطلب من مفوضية الانتخابات التي أكدت عدم صحة شهادة الجبوري الدراسية التي ادعى الحصول عليها خلال تواجده في سوريا.

وعلى المرشح تقديم شهادة تؤكد حصوله على الدراسة الإعدادية كحد أدنى للترشيح في الانتخابات البرلمانية، وفقا للمصدر.

وعلى أرض الواقع، فإن البرلمان العراقي لا يشكل رافعة في الحياة السياسية العراقية. فقد أنهى سنته التشريعية الأولى دون إقرار القوانين المهمة، فالخلافات السياسية وغياب التوافق وعدم الاكتراث بوجود "تنظيم الدولة " الذي يلتهم المدن يوما بعد آخر هي من أبرز ملامح عامه الأول.

وسبق أن تعرض الجبوري إلى اتهامات في أوقات سابقة، بينها "الإرهاب" و"اختلاس أموال الدولة" لم تصدر فيها أحكام نهائية.

وتتشابه حكاية الجبوري مع حكاية البرلمان العراقي؛ فكلاهما يقعان ضمن الفوضى والتقسيم الطائفي والعرقي وصراع القوى السياسية على المكاسب حد التناحر والارتزاق!..