أعلن رئيس الوزراء
العراقي حيدر العبادي، السبت، أنه سيرسل مسلحي مليشيات
الحشد الشعبي إلى مدينة الموصل، للمشاركة في عملية التحرير رغما عن المعترضين، بحسب مواقع عراقية محلية.
وقال العبادي خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة الرسمية: "إن العراق يستعين بجميع الدول ومنها إيران لمحاربة داعش"، مشيرا إلى أن العراق يدافع عن الخليج بحربه ضد التنظيم.
ونوه العبادي إلى أن العراق يعاني وضعا اقتصاديا صعبا، مؤكدا أن الحكومة لن تسلح العشائر المناوئة لتنظيم الدولة إلا بشروط، في إشارة إلى العشائر السنية.
وأشار إلى الخسائر التي تكبدها العراق بسبب سقوط مدينة الموصل قائلا إن بلاده فقدت 2300 عربة "همر" والعديد من الدبابات دون أن تعوض، إلى جانب مغادرة مهندسي الصيانة الأجانب للعراق بسبب الأوضاع الأمنية.
وشدد العبادي على حاجة بلاده للسلاح، رافضا فكرة تسليح العشائر، بالقول: "لا أستطيع أن أسلح الجميع، ما لم أر المقاتلين على الأرض.. وبعد أن نراهم على الأرض يجب أن نراهم ونرى أسماءهم، ولن نكرر ما حصل سابقا"، في اتهام مبطن لما فعلته حكومة المالكي.
وحول الوضع الأمني في بغداد، فإنه لم يخف مخاوفة من أن هناك خطرا أمنيا يتهدد بغداد، وذلك عن طريق الاستعانة بالخلايا النائمة لشن هجمات على العاصمة.
وطالب بتفعيل الجهد الاستخباري في العراق، مؤكدا تفكيك عدد من الخلايا المرتبطة بداعش.
وقال العبادي في المقابلة، إن "الحشد الشعبي من مصلحة البلد، لكنه بحاجة إلى ضبط وتنظيف".
وأكد ضرورة إقرار قانون الحرس الوطني؛ لأنه يحمي مليشيات الحشد الشعبي، على حد وصفه.
الاتفاق النفطي مع الأكراد
وتعرض العبادي خلال المقابلة للاتفاق النفطي بين الحكومة العراقية وإقليم
كردستان، قائلا: "سابقا كان الإقليم لا يسلم أي نفط للحكومة العراقية، وكانوا يأخذون حصة من الموازنة بدون نفط.. إلى أن نفدت الموازنة.. وصارت مشكلة".
وأشار إلى أن الاتفاق مع الأكراد يتضمن ضرورة تسليم النفط ليكون لهم حصة في الموازنة، وأكد أن "هناك موازنة نظرية يقرها البرلمان، والموازنة المقرة نصرف نصفها للإقليم"، منوها إلى أن "النفط لا يباع كما في سعر الموازنة.. والعراق كان يخسر 40 بالمئة، ما جعل حصة الإقليم تصرف من الإنفاق الحقيقي"، على حد تعبيره.
وأضاف العبادي: "الآن الإخوة الكرد يتوقعون أن يأخذوا الموازنة بحصة نظرية، وحقيقة أستغرب هذا الكلام في وقت نتعرض فيه لمحاولة ضغط.. ولا أريد الدخول في سجال".
وقال إن الحكومة العراقية ملتزمة بالاتفاق النفطي 100%، منوها إلى أن النفط المصدر تؤخذ أرقامه من وزارة النفط والواردات من وزارة المالية، "وزير النفط صديقهم ووزير المالية منهم"، والكلام للعبادي.