استقالة وزير الداخلية الأردني بسبب تقصير أمني

قدم وزير الداخلية الأردني حسين المجالي،  الأحد، استقالته من الحكومة، فيما أحال عاهل البلاد عبد الله الثاني، مديري الأمن العام والدرك، للتقاعد.

وبحسب التلفزيون الرسمي الأردني، فقد قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني استقالة الوزير المجالي، كما تقررت إحالة مدير الأمن العام (الشرطة) اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين، إلى التقاعد.

من جهته أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في بيان، اطلعت عليه صحيفة "عربي21"، أن وزير الداخلية حسين المجالي تقدم باستقالته "بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها".

وقال إنه "انطلاقا من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره في الوطن، والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية".

وقال النسور إن عاهل الأردن قبل الإستقالة، وتابع: "كما وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار، ولتعمل على منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الأمن الذي اعتدنا عليه".

وأضاف رئيس لجنة متابعة احداث معان محمد أبو صالح لصحيفة "عربي21" أن "إقالة رؤوس الأجهزة الأمنية جاء بعد فشلها في التعامل مع الملفات الأمنية".

وتأتي إقالة وزير الداخلية الأردني ومديري جهازي الأمن والدرك، بعد موجة احتجاجات سياسية وشعيبة شهدتها البلاد مؤخرا، إثر حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها وزارة الداخلية على مطلوبين في مدينة معان، اعتبرها الأهالي غير مسبوقة، خاصة حين نشر الأهالي ورئيس البلدية ماجد الشراري صورا لبيوت قامت القوات الأمنية بهدمها.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان لها الخميس الماضي إن قوة أمنية داهمت مدينة معان بحثا عن مطلوبين خطرين جدا خارجين على القانون، ومسجل بحقهم العديد من الطلبات القضائية والأمنية. 

وأضافت الوزارة أن القوة قامت بواجبها في ثلاثة مواقع اشتبه بتواجد أولئك المطلوبين فيها، وأنهت عملها دون وقوع أي إصابات تذكر أو حدوث اشتباك مع المطلوبين، مشيرة الى أنه يوجد في المواقع المستهدفة عدة بيوت استخدمها المطلوبون كمخابئ لهم.

وأوضحت الوزارة أن المطلوبين استخدموا الأطفال والنساء كدروع بشرية لحمايتهم من القوة الأمنية، مما اضطر القوة إلى التراجع حرصا على سلامة الأطفال والنساء وعدم تعريضهم للخطر.